تصاعد المطالبات ضد خطط الإخوان المشبوهة في الجزائر

تصاعدت المطالب الشعبية في الجزائر بشكل غير مسبوق ضد المخططات المشبوهة لجماعة الإخوان التي تستهدف أمن البلاد.

مخططات كشفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر “هاشتاق” “#رشاد_حركة_إرهابية”، حيث أكدت معظم تعليقات الجزائريين على خطورة تلك المخططات التي تقودها حركة “رشاد” الإخوانية. 

وأبدت معظم ردود أفعال رواد مواقع التواصل دعمها للطلب الذي قدمه 4 محامين جزائريين لوزير العدل بلقاسم زغماتي بهدف تصنيف الحركة الإخوانية “تنظيماً إرهابياً” مع حركة “الماك” التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.

وأشارت بعض التعليقات إلى المعلومات والتقارير الأمنية التي تحدثت عن “التحالف” بين الحركتين المتطرفتين تحت غطاء مخابرات أجنبية، وأنها “أطراف مأجورة لخدمة أجندات أجنبية ضد الجزائر” وفق تعليقاتهم.

وأجمعوا على أن خطوة تصنيف حركة “رشاد” الإخوانية ضمن التنظيمات الإرهابية “ستعمل على تقويض خلاياها وأفرعها النائمة” الموروثة عن “الجبهة الإرهابية للإنقاذ” المحظورة منذ 1992 بعد أن تبنت العمل الإرهابي لأكثر من 10 سنوات فترة تسعينيات القرن الماضي.

حقائق إرهاب الإخوان

ويرى مراقبون للوضع الداخلي بالجزائر، أن “ثورة” الجزائريين على المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية، تستند إلى عدة معطيات ومعلومات واقعية لم تعد خافية عنهم.

بداية سقوط أقنعة الإرهاب الإخواني انطلقت مع كشف ورصد الأجهزة الأمنية للمخططات المشبوهة لحركة “رشاد” الإخوانية التي تعتبر نفسها “الوريث الشرعي” لما كان يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” الإخوانية المحظورة والتي أدخلت البلاد في أتون حرب دموية خلفت مقتل نحو 250 ألف جزائري وعرفت بـ”العشرية السوداء”.

ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، كشفت السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية عن تفكيكها عدة خلايا نائمة للحركة الإخوانية الإرهابية وأحبطت مخططات إجرامية كانت تحضرها لاستهداف مظاهرات الحراك الشعبي، كما ضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة.

وعاد اعتقال الإرهابي أحمد منصوري شهر مارس/آذار الماضي، ليكشف “العلاقة السرية” التي كانت تربط فلول الجماعات الإرهابية الناشطة داخل الجزائر مع العناصر الإجرامية لحركة “رشاد” الإرهابية، والتي كانت تحضر لـ”ثورة مسلحة” وفق النموذجين السوري والليبي وفق تأكيدات الأمن والسلطات الجزائريتين.

ثم توالت التقارير الأمنية والإعلامية عن الارتباطات الخارجية للحركة الإخوانية مع مخابرات أجنبية بهدف ضرب استقرار الجزائر بدعم مالي وإعلامي من جهات أجنبية.

وعادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في مقال لها، الأسبوع الماضي، إلى الخطر الذي باتت تشكله جماعة الإخوان على الجزائر، ونشرت مقالاً بعنوان “شبح الإسلاموية يُلقي بظلاله على الحراك الجزائري”، في إشارة إلى حركة “رشاد” وفلول “جبهة الإنقاذ” الإرهابييْن.

الصحيفة كشفت عن معلومات مثيرة نقلا عن “مذكرة فرنسية سرية”، أفادت بـ”استقبال المخابرات التركية بشكل سري عناصر من حركة رشاد الإخوانية بمدينتي أنطاليا وإسطنبول”.

وأشارت إلى “وعود تلقتها الحركة الإخوانية الجزائرية المتطرفة من المخابرات التركية بتقديم دعم مالي ولوجيستي لتعزيز أنشطتها الدعائية لاستقطاب الشارع الجزائري”.

مطلب شعبي

وفي تصريح لـ”العين الإخبارية”، أكد الأستاذ لحسن تواتي “مدير المركز الجزائري للدراسات القانونية” أن طلب تصنيف حركة “رشاد” الإخوانية “تنظيماً إرهابياً” جاء بناء على طلبات شعبية استشعرت الخطر الأكبر لهذه الجماعة المتطرفة على أمن البلاد.

ولحسن تواتي هو أحد المحامين الأربعة الذين تقدموا، الأحد الماضي، بلائحة رسمية إلى وزير العدل الجزائري لتصنيف الحركة الإخوانية “تنظيماً إرهابياً” مع 3 محامين آخرين، وهم: حسينة بورنان ومحمد زواوي وإبراهيم بوترعة.

المحامي لحسن تواتي رد على سؤال لـ”العين الإخبارية” متعلق بـ”مدى استجابة السلطات الجزائرية لطلب تصنيف حركة رشاد تنظيماً إرهابياً”.

وأوضح في رده بأن ما تم التقدم به “هو طلب وليس اتهاما لوزير العدل، بتضمن أسس قانونية وقضايا طُرحت على الساحة مؤخرا، على الأقل المطروحة منذ بداية هذا العام، خصوصاً عندما كشفت النيابة العامة عن ارتباط قيادات حركة رشاد في قضايا حدثت بالجزائر من أهمها قضايا إرهابية والمساس بمؤسسات الجمهورية والجريمة المنظمة وكذا قضية الطفل القاصر سعيد شتوان”.

وشدد على أن مضمون الطلب المقدم “هو تجسيد للإرادة الشعبية، ونقلة نوعية في مشاركة النخب القانونية والمجتمع المدني في بناء دولة القانون والحق، والسلطات أكدت بأن هذه الحركة تستهدف مؤسسات الدولة وتبتز شخصيات ورجال أعمال”.

واستطرد مشددا في كلامه على أن “التعامل معها كتنظيم إرهابي هو في حد ذاته نقلة نوعية في التفكير، وجدية الدولة واسترجاع هيبة الدولة، والتصرف وفقاً للقوانين الجزائرية والدولية والمعاهدات العالمية التي صادقت عليها الجزائر”.

وأكد أن الطلب المقدم لوزير العدل الجزائري لتصنيف حركة “رشاد” الإخوانية تنظيماً إرهابياً يستند إلى مجموعة من الحجج والبراهين.

تعامل جدي

غير أنه كشف في المقابل أن السلطات الجزائرية “تعاملت بجدية” مع الطلب المقدم، وأوضح المحامي لحسن تواتي في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن مجموعة المحامين الذين تقدموا بطلب التصنيف الإرهابي للحركة الإخوانية “وبعد اتصالهم بالوزارة أبلغونا أن الملف هو قيد الدراسة في مكتب وزير العدل شخصياً، وسيكون هناك رد فعل من الوزارة في الأيام القليلة المقبلة”.

الحقوقي الجزائري كشف أيضا عن معلومات خطرة بخصوص النشاطات الإجرامية لحركة “رشاد” الإخوانية، وذكر أن هناك “ملفاً تضمن أدلة عن تأسيس هذه الحركة شركات بالملايين وهي عبارة عن أموال ابتزاز شخصيات ورجال أعمال، والدولة تغض النظر عن الأمر فهو أمر خطر جدا ويعتبر نكبة في جبين وزارة العدل والمنظومة العدلية الجزائرية”.

واعتبر الحقوقي أن هدف هذه الحركة الإخوانية المتطرفة “ليس إسقاط النظام بل إسقاط المؤسسات، في ظل استغراب كبير لعدم تصرف السلطات بهيبة الدولة ومنطق القانون وهذا ضعف خطر جدا”.

إلا أنه أشار إلى تلميح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لخطر حركة “رشاد” الإخوانية، وكذا ما كشفه النائب العام عن معلومات خطرة تتعلق بتورط الحركة الإرهابية في قضية “الاغتصاب المزعوم” للقاصر السعيد شتوان.

واعتبر أن ذلك “يعد خطاباً سياسياً وأكثر منه شعبويا وليس خطاب دولة قانون ومؤسسات، ومنذ 2019 والسلطات تهاجم في هذه الحركات المتطرفة، ولكن بيد مرتعشة وبحذر لدرجة وصل ببعض الفئات الشعبية لأن تشكك في وجود تواطؤ أو أن هذه الحركات هي أذرع سرية للسيطرة على الأغلبية الشعبية، وهذا أمر خاطئ”.