تعرف على قصة «قصر السلام»
منحوتات ولوحات تعود بك إلى زمن تتقاطع فيه روايات الجمال فينثر التاريخ نسخة أصلية من عبقه قبل أن يضبط «السلام» لحظتك في زمنها الأصلي.
فهناك في «قصر السلام» بلاهاي الهولندية لن تشعر بثقل مبنى يعتبر «مقر القانون الدولي»، لأن كل تفاصيله تستعرض رواية بعيدة عن صرامة القواعد والمعايير القانونية.
وقبل أن تحاول سبر أغوار المبنى الضخم ستود الاطلاع على أسرار كل ركن فيه، والاستمتاع بجميع الخطوط الدقيقة لتصميمه الداخلي والخارجي، وتتبع زخرفته ومنحوتاته ولوحاته السقفية.
جمال يتحدى الزمن ليحافظ على جميع مكوناته في حالتها الأصلية حتى يبدو المبنى بأكمله شبيها بقلعة اجتثت من أعماق القرن التاسع عشر ووضعت في القرن الحادي والعشرين بكل ما تحمله من عظمة المعمار وكبرياء التاريخ.
ولم يحافظ القصر على عناصر زخرفته فحسب، بل لا يزال يحتضن كل ما قدم له من هدايا في شكل منحوتات أو مواد مختلفة، فخبأها في زواياه ليراكم ثروة من الأساليب والتفاصيل.
بتوقيت غزة
إلى هذا القصر تتجه أنظار العالم اليوم الجمعة هناك، إذ من المنتظر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد الظهر، لإصدار قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة، في بيان صدر الخميس، إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.
والمحكمة تبت في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها، إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل.
فالقرار -حال صدوره- سيأتي عقب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.
ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر قبل أسابيع، توقف فعليا إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة، حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة “مستويات كارثية من الجوع”.
من زمن آخر
بعد إنشاء محكمة بموجب اتفاقية لاهاي عام 1899، التي تحدد قوانين وأعراف الحرب، كان لا بد من توفير مقر لتلك المحكمة، ومن هنا جاء بناء “قصر السلام” في عام 1907 قبل أن يفتتح رسميا في 1913.
ففي العام الأول اجتمعت 26 دولة ضمن “مؤتمر لاهاي الأول للسلام”، وفيه اتفق المجتمعون على إنشاء محكمة التحكيم الدائمة وقصر السلام.
وبعدها بسنوات، وتحديدا في 1907 انتظم “مؤتمر لاهاي الثاني للسلام” بمشاركة 44 دولة، وفيه جرى وضع حجر الأساس لقصر السلام.
وحتى قبل بنائه لم يكن المقصود من المبنى أن يكون مقرا لمحكمة التحكيم الدائمة فحسب، بل كان من المفترض أيضا أن يضم أكبر مكتبة في مجال القانون الدولي والسلام.
وبالفعل، انتهت أعمال البناء وتم تسليم مفتاح القصر في 28 أغسطس/آب 1913 بحضور العائلة المالكة الهولندية والممول أندرو كارنيغي ومجموعة دولية من القانونيين والسياسيين ودعاة السلام.
وبمرور الزمن، تفرعت مكونات القصر لتصل في النهاية إلى ما هي عليه الآن، فبالإضافة لمحكمة التحكيم الدائمة يضم أيضا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، ومكتبة.
أما مالك القصر ومديره فهي مؤسسة كارنيغي.
ورغم تواتر العصور على المبنى فإنه لا يزال حتى اليوم يحتفظ بكامل رونقه وجماله، حتى لن يخيل لمن يزوره لأول مرة أن هذه التحفة المعمارية تنحدر من أواخر القرن التاسع عشر.
فتصميمه الخارجي لا يزال ينبض بروايات التاريخ الماضية والحاضرة، كما لا تزال ديكوراته الداخلية مزدانة بزخرفتها ومنحوتاتها، فيما تتشبث الأسقف بلوحات أصلية تنبض حياة.
وفي جميع زوايا القصر ينعكس نموذج السلام في كل التفاصيل، فيما تترجم الصور والمنحوتات شعار “السلام من أجل القانون”.
أما الهدايا التي قدمت للقصر على شكل منحوتات أو مواد فترسم من جانبها لوحة معلقة في ثنايا التاريخ تستعرض مجلدا من التفاصيل العابرة للزمن والصامدة بوجه انسيابه.
