تعيين المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي: آفاق جديدة للسياسة العراقية
انتخب البرلمان العراقي اليوم الخميس محمود المشهداني رئيسا له، منهيا بذلك نحو عام من شغور المنصب بعد إقالة الرئيس السابق للمجلس محمد الحلبوسي بقرار قضائي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ونواب إن مجلس النواب العراقي انتخب اليوم الخميس النائب السني محمود المشهداني رئيسا له بعد فوزه بأغلبية 182 صوتا.
وبارك محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، في منشور على صفحة البرلمان على فيسبوك، للمشهداني انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة ونيله ثقة ممثلي الشعب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في اداء الأعمال والواجبات المنوطة به، وبما يسهم في استمرار خطوات تعزيز دور البرلمان بشقيه التشريعي والرقابي.
ويأتي فوز المشهداني بالمنصب بعد أن توافق المكون السنّي على ترشيحه لرئاسة البرلمان العراقي.
وبعد خلافات، حسم تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر موقفه باعلان قبوله بترشيح المشهداني ليدعم بذلك مرشح حزب تقدم بزعامة الحلبوسي قبل وقت وجيز من جلسة حاسمة للبرلمان العراقي الخميس لإنهاء الأزمة.
وباتت الطريق سالكة أمام المشهداني لتولي المنصب خاصة وأنه يحظى بدعم الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران والذي سبق له أن هدد بحسم الأمر باعتبار أنه يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.
ونقلت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية في وقت سابق عن مصدر قالت إنه مسؤول داخل التحالف قوله إن “قيادة تحالف السيادة وجهت كافة نوابها بالحضور إلى جلسة انتخاب رئيس البرلمان والتصويت لصالح محمود المشهداني ليحصل على أغلبية أصوات النواب ويكون هو الرئيس الجديد خلال المرحلة المقبلة”.
وتابع أن “توجه السيادة بدعم المشهداني جاء ضمن مساعيه لإنهاء الأزمة المستمرة منذ قرابة العام وللتفرغ لتشريعات وقوانين مهمة تتصل بحياة وشؤون المواطنين وعلى رأسها قانون العفو العام وغيره”.
ويتناغم هذا الموقف مع مواقف ست قوى سنّية يتقدمها حزب تقدم، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي تبنيها لمسارين لا ثالث لهما لحل أزمة الشغور في رئاسة البرلمان وهذ القوى هي ‘تقدم’ و’الجماهير الوطنية’ و ‘الحسم’ و’المشروع الوطني العراقي’ و’الصدارة’ و’المبادرة’ وقد أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أن “تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية”.
وفي بيانها الأسبوع الماضي كانت تلك القوى باستثناء تحالف السيادة، قد شددت على ضرورة حسم ملف رئاسة مجلس النواب من خلال “مخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين بحضور رؤساء الأحزاب السنية”.
وكانت القوى الشيعية المنضوية في الاطار التنسيقي قد أعلنت قبل نحو أسبوع من بيان القوى السنّية الست، دعمها ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان وهو الذي يعرف بقربه من ‘التنسيقي’.
ومنصب رئاسة البرلمان العراقي شاغر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 منذ إقالة الحلبوسي، بينما لم تتمكن القوى السنّية منذ ذلك التاريخ من حسم خلافاتها والتوافق على مرشح واحد للمنصب.
ولم تنه عدة جلسات عقدت لانتخاب رئيس للبرلمان، الأزمة لتمسك كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي بالمنصب، بينما اعتبرت القوى السنّية الأخرى يتقدمها تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أن المنصب استحقاق للمكون السنّي وليس لحزب أو كتلة.
والمشهداني من مواليد مايو/ايار 1948 وعمل بعد تخرجه من كلية الطيب عام 1972 طبيبا في الجيش العراقي. وهو سياسي وبرلماني وكان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد الغزو الأميركي لبغداد. كما ترأس مجلس النواب من عام 2006 إلى عام 2009 وانتخب عام 2008 رئيسا للاتحاد البرلماني العربي.
وقد شارك في العملية السياسية بعد عام 2003 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وكان رئيسا للمكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.
وبعد فوزه بعضوية مجلس النواب انتخب رئيسا للمجلس في 16 مارس/اذار 2006 حتى 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
وفي يونيو/حزيران 2007 وافقت الكتل السياسية في العراق على استبدال المشهداني على الأرجح بنائب سنّي آخر. وتم التوصل إلى توافق بعد أنباء عن اعتداء حراسه على نائب شيعي. وكان المشهداني قد وصف بشكل مثير للجدل الانتحاريين الذين يقتلون الجنود الأميركيين المحتلين للعراق بأنهم “أبطال”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 أعلن أنه سيستقيل من منصبه بسبب الفوضى التي اندلعت في البرلمان بين المشرعين المختلفين في وجوب إطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي من السجن بعد أن ألقى حذاءه على الرئيس جورج دبليو بوش في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وقبل البرلمان العراقي استقالته في 23 من الشهر ذاته.
وينتمي المشهداني إلى حزب جبهة التوافق العراقية وتعرف اختصارا بجبهة التوافق وهي كتلة برلمانية عراقية سنية تأسست في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2005 وشاركت في الانتخابات العراقية في العام نفسه وحصلت على 44 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي وكان يرأسها عدنان الدليمي حتى عام 2009 حيث اُنتخبَ حارث العبيدي رئيسا لها في مايو/أيار 2009 وبقي رئيسا لها حتى اغتياله في 12 يونيو/حزيران 2009.
وتتركز شعبيتها في المحافظات ذات الغالبية السنية وهي بغداد وديالى والأنبار ونينوى وصلاح الدين ومحافظة كركوك. وضمت الجبهة حينها ثلاثة أحزاب هي الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني العراقي.
