تفاصيل عرقلة فتح معبر راس اجدير بين تونس وليبيا
تتكثف المباحثات بين الجانب الليبي والتونسي لحل أزمة معبر راس اجدير، فيما جرى الكشف عن نقاط الخلاف بين الجانبين التي تحول دون اتخاذ قرار فتح المنفذ البري، خلال اجتماع عقده مسؤولو الجمارك التونسيين ونظرائهم الليبيين برأس اجدير؛ لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، فيما ذكرت مصادر عن وجود شروط جديدة من الجانب الليبي لم يتم التفاهم عليها.
وحضر الاجتماع برأس جدير المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي، وفق ما أفادت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها مساء الأحد.
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى “تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين”، وذلك دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس/آذار الماضي.
لكن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير وصف عبر حسابه على فيسبوك، الاجتماع “بالمهم رغم الصعوبات”، كاشفًا أنه كان مخصصًا للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح.
وكشف عبد الكبير، عن مصدر الخلافات بين الجانبين، موضحًا أن “الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة”، وتابع أن هذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس جدير يوم 18 مارس/آذار الماضي. وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته.
وتابع بقوله إن “الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك”.
كما ذكر في تصريحات إذاعية أن “أزمة معبر رأس اجدير متواصلة بسبب مسـائل متـشـعـبة وظروف أمنية وداخلية ليبية”. وشدد أن “فشل الاجتماعات بخصوص المعبر دفعت وزير داخلية ليبيا للحضور إلى تونس العاصمة للبحث في الأزمة” وفق تعبيره.
وجرت مساء الجمعة، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، جرى خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وعلى الرغم من التوافقات السابقة والجهود المبذولة لافتتاح معبر رأس اجدير، إلا أن الأسباب وراء استمرار إغلاقه غامضة، حيث فسرها البعض بصراع نفوذ على حراسته وعوامل أمنية وسياسية أخرى تقف وراء هذا القرار.
وشهد منفذ رأس جدير الحدودي في مارس/آذار الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.
بالموازاة، قام محتجون بمدينة ذهيبة التونسية بإغلاق معبر وازن الحدودي مع ليبيا مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور الى داخل البلاد دون أن تتضح الأسباب، وفق ما كشفت جريدة “تونس تيليغراف” المحلية.
-
بعد انتهاء أعمال الصيانة.. تونس وليبيا تتفقان على إعادة فتح معبر رأس جدير
-
لإدارة أزمة الهجرة.. إيطاليا تتعاون منفردة مع تونس وليبيا
ومنذ إغلاق معبر رأس أجدير في مارس/آذار الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن متسببا في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة منفذ وازن البري، في بيان سابق لها أن المعبر شهد ازدحاما شديدا في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة.
