تفكك “الإطار التنسيقي” يخلف أزمة سياسية بالعراق
تشهد الساحة السياسة بالعراق حالة من التوتر بسبب الخلافات والتفككات التي تطال القوى السياسية الكبرى، ما فاقم الأزمة السياسية العراقية.
إذ أن التحالفات السياسية المشاركة في الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني لن تستطيع أن تصمد خلال الفترة المقبلة. لا سيما بعد انتهاء عملية توزيع الوزارات والمناصب الهامة في الحكومة، وظهور الخلافات بين قادة الكيانات السياسية في هذه التحالفات.
طيلة الأشهر الماضية، انشغلت تلك القوى بفعل الحالة السياسية التي تتطلّب الهدوء، إلى حين استكمال توزيع المناصب. وفق مبدأ المحاصصة المعمول به في البلاد، إضافة إلى قناعة بعض قادة الأحزاب بضرورة تبديل خريطة التحالفات والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، المفترض أن تُجرى في أكتوبر الأول المقبل.
“الإطار التنسيقي”
تحدثت تقارير إعلامية عراقية عن هذه التحالفات المهددة بالتفكك، وذكرت أن تحالف “الإطار التنسيقي” أبرزها.
يجمع “الإطار التنسيقي” معظم القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري.
تشير مصادر من داخل التحالف، إلى أن “التحالف بات ثلاثة محاور، الأول يمثل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى جانب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والثاني يمثل زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والثالث هو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وإلى جانبه السوداني”.
انهيار التحالفات
وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي، الدكتور باسل الكاظمي إن العراق يمر بمرحلة انتقالية بعد مراحل عصيبة مرت بها الدولة العراقية.
وقال الكاظمي: “أن جميع التحالفات السياسية التي شكلتها القوى السياسية التقليدية وحتى المدنية في المراحل السابقة انهارت بسبب الأمزجة السياسية مرة، والمصالح الشخصية مرات، ولم يستقر أي تحالف سياسي يجمع عددا من الأحزاب وهذا الأمر طبيعي وصبغة طبيعية ودائمة في شكل العمل السياسي”.
أبعاد العلاقات العراقية الأميركية
وأشار المحلل السياسي العراقي في تصريح صحفي إلى العلاقات العراقية الأميركية وقال إن هذه العلاقات:” تأخذ منحى تصاعدياً يؤشر لحالة من التعافي والتطور على المستوى الإستراتيجي، وتشكل “صدمة” لإيران، ويأتي هذا التقارب خلافًا لما كانت تتوقع إيران بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، بحسب مراقبين للشأن السياسي”.
لافتا إلى أن التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل إلى منع عقد جلسة البرلمان في الأسبوع الماضي.
وقال الكاظمي موضحا أنه حول الانتخابات تذهب أغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي إلى عدم المجازفة في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الأقل.
وتابع المحلل السياسي تصريحاته مضيفا أنه يخشى «الإطار» أن يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة أخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر إلى الاحتجاجات، وخرجت بعض المحافظات في نهاية الأسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي، ويحاول إنجاح خطته في إلغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بإرسال وساطات إلى زعيم التيار، كما يروج التحالف الشيعي من جانب آخر إلى أن مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون.
