سياسة

تقارير تكشف حجم السرقات والتمويلات المشبوهة في جماعة الإخوان


شهدت السنوات الأخيرة أن جماعة الإخوان تعيش في ظل حالة فساد مالي. وتنظيمي غير مسبوقة، خصوصًا بعد الإطاحة بها من الحكم في مصر، عام 2013. وما أعقب ذلك من انقسامات وانشقاقات في صفوفها. وانقسمت الإخوان إلى 3 جبهات كبرى هي جبهة إسطنبول (محمود حسين). وجبهة لندن (صلاح عبدالحق)، وجبهة المكتب العام (تيار التغيير). فضلًا عن وجود تنظيم رابع يُعرف بتنظيم الإخوان في الداخل، وهذه الجبهات تدعي جميعها أنها الأحق بتمثيل الإخوان وأن خصومها انحرفوا عن نهج الجماعة.

وقائع فساد 

وتبرهن وقائع الفساد العديدة التي أفصح عنها كوادر وقيادات بارزة في الإخوان. أن الفساد والسرقات المالية كانت تنخر أساس الجماعة .لكن قيادتها تكتمت عليها حتى لا ينفرط عقدها وحتى تبقى صورتها المرسومة في أذهان أتباع ومناصري الجماعة كما هي. وأظهرت هذه الخلافات للعلن أن قادة كبارًا بالإخوان تربحوا من مناصبهم. واستغلوا الأموال التي تُجمع من أعضائها لأغراضهم الشخصية في مقابل حرمان أفراد الجماعة المحتاجين من الحصول على هذه الأموال.

وكشف تقرير لشبكة “رؤية” الإخبارية أن الفساد والسرقات هذه ما كانت لتظهر لولا حدوث خلافات وانشقاقات في صفوف القيادة العليا لها، منذ عام 2015. ففي إطار الصراع التنظيمي سعت كل جبهة من جبهات الإخوان المتصارعة لإثبات أنها الأحق بقيادة الجماعة عن طريق الطعن في الجبهة الأخرى .ونشر شهادات وملفات تدينها.

أنشطة مشبوهة 

في هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق: إن تمويل الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الإرهابية جاء من خلال أنشطة مشبوهة. كالتجارة في السلاح وغسل الأموال والدعارة والعملة، والآثار. والمخدرات والاتجار في الأعضاء البشرية وتسفير الشباب لبؤر الإرهاب. واستخدام المال السياسي الفاسد في جمع المزيد من الأموال داخل الدولة وخارجها. وأنهم أخفوا حقيقة ثرواتهم عن طريق غسل الأموال في العديد من الأنشطة والمجالات العامة. لإضفاء صفة المشروعية على أموالهم.

وأضاف أن حالة السيولة التنظيمية التي عاشتها جماعة الإخوان. في الفترة ما بعد 2013، ساهمت في تنامي ظاهرة الفساد والسرقات المالية من قبل قيادات بارزة. بالجماعة في مقابل حرمان الأسر والأعضاء التنظيميين من الأموال التي كانوا يتلقونها من خزينة الإخوان.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في وجود المخالفات المعلنة .وحتى التي لم يتم إعلانها بعد هو عدم وجود انضباط مالي ومؤسسي داخل الجماعة وغياب أي نوع من أنواع الشفافية أو الرقابة. يسهل عملية السرقات كما يقول المثل المصري الشهير “المال السايب يعلم السرقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى