تقارير تكشف عن تطبيق الحظر التعسفي على عدة مواطنين بقطر
كشفت تقارير عن منظمة «هيومن رايتس ووتش” عن حظر السفر التعسفي التي قامت السلطات القطرية بفرضه على أربعة مواطنين. وذلك لأجل غير معروف دون الرجوع لسند قانوني واضح.
حيث أشار التقرير على أن قوات الأمن قامت بأكتوبر 2020 باحتجاز رجلا قام بنشر تغريدة ينتقد فيها حظر السفر التعسفي الذي طبق عليه. ولفت التقرير أيضا أنه ما يزال رهن الاعتقال.
وأضافت المنظمة أنه كشفت وثائق على أن سلطات أمن الدولة تقوم بفرض حضر السفر التعسفي خارج أي إجراء قانوني.حيث تعارض بمرات عديدة أوامر الحكومة.
وقد لفتت بأن رجلا تلقى عقوبات مالية بما فيها تجميد حساباته المصرفية الشي الذي تسبب له بأضرار مادية ونفسية
وأفاد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل بيج بأن هذا الحضر التعسفي يتنافى بشكل صريح مع احترام الحقوق. والتي تسعى قطر بشتى الطرق لتبدو مجسدة لها بالعالم لاسيما قبل مونديال 2022.
وأكد التقرير على أن هاته الخطوات التعسفية من أمن الدولة تزعزع الثقة بخصوص احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة.
كما أشار على أن القانون المحدد لصلاحيات ومساعي وسلطات جهاز أمن الدولة بقطر والصادر ب 2003. يعطي للهيئة سلطات تنفيذية على نطاق واسع كما يزيل الرقابة عليها. مؤكدا على أن جهاز أمن الدولة وبموجب القانون تابع للأمير بشكل مباشر ويملك سلطة غير مقيدة لإجراء التحقيقات، ما لم يأمر الأمير بخلاف ذلك.
ويمنع القانون التستر على المعلومات التي يطلبها جهاز أمن الدولة كيفما كان طبيعتها سواء من العناصر والجماعات الحكومية أو غير الحكومية. كما يمنع رئيس جهاز أمن الدولة التصريح بأنشطته ومصادر حصوله عليها من غير إذن خاص من الأمير.
كشف التقرير عن هويات المواطنين الأربع والذين كانوا هم عبد الله المهندي رجل الأعمال الذي فرض عليه الحضر ب 2013. ثم سعود خليفة آل ثاني موظف بوزارة الداخلية وفرض عليه الحضر منذ2016. بالإضافة لنجيب النعيمي وزير العدل الأسبق الذي طبق عليه الحضر ب 2017. وأخيرا ومحمد السليطي وهو مواطن مقيم بالولايات المتحدة وخضع للحضر ب 2018. وقد قامت السلطات باحتجاز هؤلاء الأربعة منذ أكتوبر 2020.
وقد أكدت مصادر مقربة على أنه تم اعتقال السليطي ب 4 أكتوبر 2020 من طرف قوات أمنية بزي مدني. وقد تم حبسه انفراديا لأسبوعين. وقد كان السليطي نشر قبل أسابيع من احتجازه بيانا لمنظمة العفر الدولية. حيث كشف البيان بشكل مدقق عن الحضر التعسفي للسفر الذي تعرض له ومواطنون أخرون بقطر.
كما قام بنشر استطلاع على توتير لجمع بيانات عن القطريين المحظورين بشكل تعسفي من السفر. وقد تم تعليقه بعد اعتقاله.
وقد أشار التقرير على أن السليطي الذي كان يقطن بالولايات المتحدة منذ 2015. تم احتجازه بشكل تعسفي بمطار حمد الدولي سنة 2018 لمدة خمس أشهر دون توجيه أي تهم إليه.
وتم تطبيق حضر السفر على آل ثاني ب 2016 من طرف وزارة الداخلية القطرية بموجب أمر إداري من غير أي تفسير. وقد طعن بالحضر ببداية أبريل 2019 الذي كان لصالحه.
وقد لفت التقرير بأن آل ثاني جرى احتجازه من منزله من طرف مجهولين بدون الإدلاء بمذكرة التوقيف. حيث تم أخذه لمكتب أمن الدولة ليتم استجوابه من طرف ضابط عن المقال الإخباري بخصوص قضيته. وأيضا بخصوص حصوله على نسخة من وثيقة الوكالة التي تنص على حضر السفر لعام 2016. وقد جرى احتجازه ل 37 يوم ليتم إطلاق صراحه بعدها بدون تهمة.
وقد طعن أل ثاني ب 2 ديسمبر بالحضر التعسفي الذي تعرض له لكن المحكمة رفضته. ولا يزال آل ثاني ممنوعا من مغادرة البلاد برغم محاولاته المستمرة.
وقد تم اعتقال المهندي لثلاثة أسابيع كاملة ب 2017 من طرف السلطات القطرية. حيث استجوبته وزارة الداخلية. وذلك بخصوص انتقاده مسؤولي الوزارة عبر مواقع الإنترنيت بسبتمبر 2013. وقد قامت السلطات بتطبيق حضر تعسفيا للسفر المهندي وقامت بتجميد كل مصادره المالية والتجارية بدون أمر ممن المحكمة.
وقد قامت سلطات أمن الدولة بمنع البنوك من التصريح بالتصرف بحساباته المالية. كما منعت مطار حمد الدولي بالسماح له بالسفر. وقد استلم رسالة نصية بنوفمبر 2018 تخول له السفر. لكن تم منعه عند محاولته للسفر بتركيا بيناير 2019.
كما أكد التقرير على أن النعيمي استلم وثيقة من المديرية العامة للجوازات والمكتب العام للجوزات ورقم الهوية الوطنية بيناير 2017 تفيد منعه من السفر. وقد تم رفع الحضر عليه بأمر من المحكمة بيونيو 2017 إلا أن السلطات وصالت في قرار منعه من السفر.
وقد كان النعيمي محام دفاع للعجمي الذي تم إدانته بقصيدة تنتقد الأمير حيث حكم عليه بالسجن المؤبد ب 2012 ليطلق سراحه بمارس 2016 بعد عفو ملكي.
وتنص المادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة بمنع المتهم بجرائم تتعلق باختصاص الجهاز بالسفر خارج البلاد لمدة لا تقل عن 30 يوم قبل مثوله أمام النيابة العامة. ويجوز تمديد الحظر بأمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا تنص المادة بتبليغ الشخص المحظور من السفرأن أساب ذلك أو تقديم أدلة حول ذلك وتمنع الطعن بالقرار.
وأفادت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي عقب زيارة لها لقطرب 2019. أنها منعت من زيارة مقر الاحتجاز التابع لأمن الدولة. كما ذكرت أن قانون أمن الدولة لا ينص على أي رقابة قضائية على مثل هذا الاحتجاز. كما لففت أن هذا الاحتجاز يساهم بالممارسة العملية لمدة طويلة من انتهاك الحرية وانتهاك كل المعايير الدولية لحقوق الانسان.
ويكشف التقرير على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قطر ب 2018. ينص على امتلاك كل فرد الحق بالسفر لأي بلد تسمح المعاهدة للدول بفرض قيود على هذا الحق طالما ينص عليها القانون.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، “إن التجاهل المدوي لأوامر المحكمة يوضح أن السلطات الأمنية تستطيع التصرف كما تشاء وتعمل خارج سيادة القانون.
