إيران

تقارير تكشف: واشنطن تسعى لتقليص دور الأوروبيين في محادثات إيران النووية


يعتقد محللون ودبلوماسيون أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضات أميركا مع إيران المقررة غدا السبت سيقلل من نفوذها في التفاوض. وسيزيد في نهاية المطاف من احتمال إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن الولايات المتحدة لم تُطلع الدول الأوروبية على المحادثات النووية في عُمان قبل أن يعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، على الرغم من أنها تحمل .ورقة رابحة في احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال بليز ميتشتال، نائب رئيس السياسات في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي “ستحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية دبلوماسية منسقة مع حلفائها الأوروبيين قبل خوض هذه المفاوضات مع إيران” مضيفا أن هذا التنسيق “ضروري لضمان أقصى قدر من الضغط. وأن يكون لأي خيار دبلوماسي فرصة للنجاح”.
وكرر ترامب، الذي استأنف حملة “أقصى الضغوط” على طهران في فبراير/شباط. يوم الأربعاء تهديداته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل “ستقود ذلك”.

ومع انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران. فإن واشنطن لا تستطيع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
ويقول محللون إن هذا يجعل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية. الدول الوحيدة المشاركة في الاتفاق القادرة على السعي إلى إعادة فرض العقوبات. والراغبة في ذلك مشيرين إلى أهمية تحالف واشنطن مع هذه الدول . وضغطت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالفعل على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية.
وقال الدبلوماسيون الثلاث إن الترويكا أبلغت. إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية يونيو/حزيران مؤكدين أن إيران ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومراجعة عقيدتها النووية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن “مجموعة الدول الثلاث لا تثق بالولايات المتحدة. لأنها (واشنطن) تتخذ مبادرات دون التشاور معها”.
وقد أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس الجمعة إن طهران تمنح المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة “فرصة حقيقية” .مضيفا “نعتزم تقييم نوايا الطرف الآخر وحسم الأمر يوم السبت”.

وبموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم “العودة السريعة” .تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات “التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء” يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.
وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات. بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.
لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق. إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.
ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.
وحين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر/تشرين الأول. تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير “شامل” من الوكالة الدولية. للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.
ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه. التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير/كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.
وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن. وإذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

وتشمل القرارات حظر على الأسلحة وكذلك حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
كما ستشمل التدابير حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما سيؤدي ذلك لتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
كما سيسمح ذلك للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي .وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى