تقرير أممي يوثق انتهاكات الحوثيين

انتهاكات مروعة بحق المدنيين في عدة مناطق يمنية، ارتكبتها مليشيات الحوثي في مخالفة للقوانين الحقوقية والدولية.

هذا ما وثقه تقرير أممي، مشيرا بوجه خاص إلى الهجمات العشوائية على المدنيين، والأعيان المدنية، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، فضلا عن العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، وعرقلة وصول المساعدات.

وأكد تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، قُدم إلى مجلس الأمن مؤخراً، أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن خاصة من قبل الحوثيين.

الهجمات العشوائية

وقال التقرير، نقلاً عن مصادر حكومية، إن انتهاكات الحوثيين من خلال الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، أدت إلى مقتل 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وإصابة 93 آخرين بينهم 35 طفلاً و 8 نساء، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران الماضيين.

ووفقاً للتقرير، فإن محافظة البيضاء كانت الأكثر تضرراً، تلتها محافظات عمران والجوف وتعز.

وأشار التقرير إلى شن 101 هجوم على أهداف مدنية، بما فيها دور العبادة والمدارس والمنشآت الطبية والممتلكات الخاصة، إذ أعاقت هذه الهجمات بحسب التقرير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقوّضت الحق في الصحة والتعليم وتدني المستوى المعيشي.

الألغام الأرضية والبحرية

ما زالت الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تحصد أرواح المدنيين وتحلق بهم الإصابات المتنوعة بين البتر والجروح والإعاقة، خاصة النساء والأطفال.

وتشير التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء الأممي إلى أن الحوثيين ينتجون الألغام الأرضية محليا ويعززونها بآليات تفجير محددة لزيادة قدرتها التدميرية.

وعلاوة على ذلك أصبحت عملية إبطال مفعول الألغام الأرضية أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام.

وقتلت الألغام الأرضية والبحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي ما لا يقل عن 61 مدنياً، وأصابت 119 آخرين، خلال النصف الأول من العام الجاري.

هجمات على الأحياء السكنية

وتسببت الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون على الأحياء السكنية بمقتل نحو 153 شخصاً، وإصابة 180 آخرين بجروح، بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة التي شملها التقرير الأممي.

واستخدمت المليشيات الحوثية في تلك الهجمات القذائف الصاروخية والمدفعية والطيران المسيّر والقناصة، كما يؤكد التقرير، حيث كانت محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة والبيضاء، الأكثر تضرراً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت تقارير حقوقية لفريق الخبراء، بأن الحوثيين وضعوا متفجرات في مناطق زراعية ورعوية بالقرب من آبار المياه ومنازل المدنيين المهجورة، وقام الحوثيون بتعطيل طرق النقل الحيوية، الأمر الذي أثر على حركة الأفراد وتسبب بإطالة أوقات السفر، وزيادة تكاليف نقل البضائع.

الاحتجاز التعسفي

ولجأ الحوثيون إلى الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لهم، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والقضاة ورجال الأعمال.

التقرير أشار إلى أن النظام القمعي للحوثيين زاد خلال الفترة الماضية، حيث تم اتهام المنتقدين بالتجسس وتقويض أمن الدولة.

وأبلغ مسؤولون بالحكومة اليمنية، الفريق الأممي باستهداف المعلمين وخبراء التعليم، حيث تم اعتقال العديد من المعلمين بشكل تعسفي في صنعاء، وخاصة الذين عارضوا تعديل المناهج الدراسية، حيث تعرضوا للتعذيب والعقوبة القاسية، والمعاملة اللاإنسانية، والمهينة، فضلا عن وإخفائهم قسريا.

كما أكد التقرير أن 13 من موظفي الأمم المتحدة احتجزهم الحوثيون منذ يونيو/حزيران 2024، بينهم ثماني نساء، ولا يزال جميع المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم، رغم نداءات المجتمع الدولي للحوثيين بالإفراج عنهم.

ويتعرض المحتجزون في سجون المليشيات الحوثية لأشد أنواع التعذيب، ومنها قلع الأظافر، والصعق الكهربائي، والتعليق من القدمين، والإعدام الزائف، والضرب، والتجويع، والحرمان من أبسط الحقوق الشخصية.

انتهاكات حقوق الأطفال

كذلك أشار التقرير الأممي إلى انتهاكات مستمرة يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.