تقرير بريطاني رسمي: إيران تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي

وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات “تزايدت بشكل كبير من حيث العدد والوتيرة (..) وتستهدف بشكل خاص المنشقين والمعارضين للنظام” وقارنتها بتلك الصادرة من روسيا.

استنفار

مطلع مارس/آذار الماضي، وضعت المملكة المتحدة إيران وأجهزة استخباراتها والحرس الثوري على أعلى مستوى من نظامها الجديد الذي تديره الحكومة لمراقبة “النفوذ الأجنبي السري” والذي يرغم بعض الرعايا على الإعلان عن أنشطتهم.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن كيفن جونز: “تشكل إيران تهديدا كبيرا ومستمرا وغير متوقع للمملكة المتحدة ورعايا ومصالح بريطانيا”.

وبحسب التقرير الذي يغطي الفترة من أغسطس/آب 2021 إلى الشهر نفسه من عام 2023، لطهران “رغبة قوية في المخاطرة عند القيام بأنشطة هجومية، ولأجهزة استخباراتها موارد كبيرة تمنحها مزايا غير متكافئة في مجالات معينة”.

وعلى الرغم من أن نشاط إيران في المملكة المتحدة “أقل استراتيجية وأصغر نطاقا من نشاط روسيا والصين، ينبغي عدم الاستهانة به” وفق تقرير مركز الاستخبارات والأمن.

وبحسب التقرير “أثبتت أجهزة الاستخبارات الإيرانية استعدادها وقدرتها، غالبا من خلال عملاء من جهات خارجية، على التخطيط لعمليات اغتيال وخطف على الأراضي البريطانية” ُقدر عددها بـ 15 منذ مطلع 2022.

وبحسب مركز الاستخبارات والأمن، فإن هناك “تهديدا متزايدا للمصالح اليهودية والإسرائيلية في المملكة المتحدة”.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وعقب توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس والتخطيط لأعمال عنف في المملكة المتحدة، أقرت الحكومة بأنها باتت هدفا “لتهديدات متزايدة من دول” على أراضيها.

وقالت إنها كشفت أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ مطلع 2022 تشكل تهديدات مميتة محتملة للمواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة.

وفي مارس/آذار 2024، تعرض المراسل بوريا زراعتي من شبكة “إيران الدولية” وهي قناة خاصة صنفتها طهران منظمة إرهابية، للطعن في لندن ونقل إلى المستشفى اثر إصابة في الساق.

طهران تنفي

نفت طهران عبر سفارتها في لندن “الادعاءات المعادية التي لا أساس لها وذات الدوافع السياسية”.

وأكدت في بيان أن هذه الاتهامات “غير مسؤولة” وتعكس “نمطا أوسع من التشويه يهدف إلى الإضرار بمصالح إيران المشروعة الإقليمية والوطنية”.

وقالت “ترفض حكومة إيران رفضا قاطعا جميع الاتهامات الواردة في هذه الفقرات، وتعتبرها باطلة وغير مسؤولة”.

وبحسب البيان، فإن “هذه الادعاءات لا تفتقر إلى أي أدلة موثوقة فحسب، بل تتناقض أيضا مع التزام إيران المبدئي بالقانون الدولي، والمساواة بين الدول ذات السيادة، والتعايش السلمي”.

واعتبر أنه “من البديهي أن هذا التقرير المتحيز والمسيس لا يستند إلى الواقع ولا يساهم في حل سوء الفهم، بل إنه بتقديمه معلومات غير صحيحة للرأي العام وصناع القرار السياسي، يعقّد فهم القضية ويؤدي إلى سوء تقدير”.