تقرير يكشف حجم فساد الإخوان في ملف الانتدابات
كشف التقرير الأولي للجنة التدقيق في الانتدابات والتعيينات بالوظيفة الحكومية وقائع فساد كثيرة ارتكبت في عهد حركة (النهضة) الإخوانية.
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال تسلّمه أمس التقرير بإحالة كلّ الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة فيها على وقائع تزوير إلى النيابة العامة. قائلاً: “بحوزتي (2700) وثيقة لشهادات علمية مدلسة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأمر سعيّد بالإسراع في إعداد التقرير النهائي. وأذن أيضاً بتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة، أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وقد انطلقت عملية التدقيق في الانتدابات المنجزة من 14 كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 25 تموز (يوليو) 2021، وهي الفترة التي تسلمت فيها جماعة الإخوان زمام الأمور في البلاد.
وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة. وعن طريق تدليس الشهادات العلمية.
وأثبتت النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب الإخوانية حجم التلاعب بالمال العام. فقد تم اكتشاف عدم وجود (15) ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات، وهذا يعني أنّ هناك أموالاً يتم صرفها شهرياً كرواتب ومنح للموظفين ويتم نهبها والتلاعب بها.
وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ هناك (7) آلاف ملف تعيين خلال حكم الإخوان داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011. ومن المقرر تدقيقها عن طريق فحص شهاداتهم العلمية وطرق انتدابهم وولاءاتهم الحزبية.
وبعد 2011 استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007. قانون “العفو التشريعي العام”، والتحق أعضاء التنظيم للعمل في الجهاز الحكومي.
ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة. واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية. باسم “حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام”.
