تقرير يوثق تعرض عمال في بريطانيا إلى “العبودية الحديثة”
رغم أنّ وزارة الداخلية البريطانية حاولت إخفاءه ومنع خروجه إلى العلن، كشف تحقيق صحفي حديث عن أدلة دامغة تشير إلى أنّ مزارعين بريطانيين مارسوا العبودية الحديثة ضد عمال موسميين قطعوا مسافات طويلة لردم هوة النقص في اليد العاملة في قطاع الزراعة في المملكة المتحدة.
التحقيق الذي أجراه (مكتب الصحافة الاستقصائية) وصحيفة (إندبندنت) كشف عن تعرّض العمال لإذلال في العلن، ولم يتقاضوا أجر كلّ ساعات العمل التي قاموا بها، وتعرّضوا لظروف معيشية مزرية.
وفي العامين 2021 و2022 جمعت وزارة الداخلية تقارير سرّية تتضمن أدلة تتعلق بهذه الادعاءات. وبذلت جهوداً لمنع نشرها أمام الرأي العام. ولم يتم الكشف عنها إلا بعد نزاع قانوني طويل دام (5) أشهر.
ويُذكر أنّ سوء معاملة المهاجرين الذين يحملون تأشيرات العمال الموسميين. هو من الفداحة بحيث إنّه أثار مخاوف من أنّ الحكومة يمكن أن تكون قد انتهكت التزاماتها في ما يتعلق بمنع العبودية الحديثة.
وتوصل التحقيق إلى أنّ امرأة أوكرانية تعمل في قطف الفاكهة استأجرتها شركة توظيف مسجلة لدى الحكومة البريطانية. ادعت أنّها تُركت “تتضور جوعاً”. بعدما أبقيت محتجزةً داخل مركبة كارافان. من دون الحصول على مساعدة طبية أو طعام لمدة (11) يوماً عندما أصيبت بفيروس كورونا.
كما زُعم أنّ عاملةً من مولدوفا لم يُسمح لها إلا باستراحة مدتها (15) دقيقة فقط. ومُنعت من التوجه إلى المرحاض أو شرب الماء أو تناول أيّ طعام. قبل أن تحقق الأهداف المحددة لها في العمل.
وقالت نائبة بارزة في حزب (المحافظين)، وهي عضو في المجموعة البرلمانية التي تتولى ملفّ العبودية الحديثة والاتجار بالبشر. والتي تضم جميع الأحزاب: إنّ هذه النتائج تؤكد أنّ العبودية الحديثة منتشرة “في كل مكان”، وإنّه يتعين على وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات حاسمة عند تحديد الانتهاكات وحالات سوء المعاملة، بحسب ما نشره موقع (إندبندنت عربية).
يُشار إلى أنّ حكومة المملكة المتحدة كانت قد أطلقت مخطط العمال الموسميين في عام 2019، لمعالجة مشكلة النقص في اليد العاملة في البلاد. الذي من المتوقع أن يزداد حدةً نتيجة (بريكست).
وقد تم طرح (2500) تأشيرة دخول في البداية عند إطلاق المخطط. ومن المتوقع أن يتم هذا العام إصدار ما يصل إلى (55) ألف تأشيرة لعمال من دول. بما فيها قيرغيزستان وجنوب أفريقيا وأوكرانيا، للمجيء والعمل في مئات المزارع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وتكشف التقارير أنّ العمال المشاركين في المخطط واجهوا مستويات من الاستغلال أكبر بكثير من تلك التي أقرت بها الحكومة في السابق.
واستناداً إلى التحليل الذي أجراه (مكتب الصحافة الاستقصائية) لتقارير التفتيش. أثار نحو نصف عدد العمال الذين تمّت مقابلتهم قضايا مرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بما فيها العنصرية. وسرقة الأجور، والتهديد بالترحيل إذا فشلوا في تحقيق أهداف عملهم. وفي إحدى المزارع. حيث اشتكى أكثر من (12) شخصاً من تعرضهم لسوء معاملة. أفيد بأنّ إحدى النساء المديرات صرخت قائلة: “أنا امرأة إنجليزية أصيلة. وسأبقى لأعيش هنا، أمّا أنتم، فستعودون إلى بلدانكم الفقيرة”.
وشملت مزاعم سوء المعاملة المفصلة في تقارير وزارة الداخلية جوانب تتعلق بساعات العمل والظروف المعيشية. مع ذلك. وكما أفاد كبير المفتشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة. لم يتم إجراء تحقيق في أيّ من هذه الادعاءات.
