تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب يفتح فرص شغل تصل إلى نحو 100 ألف منصب
صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يُقنن زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية.
وبمصادقة الحكومة المغربية على المشروع، سيحال خلال الأسابيع المقبلة على الغرفة الأولى للبرلمان، حيث ستتم مناقشته قبل المصادقة النهائية عليه.
القانون سينظم زراعة القنب الهندي، واستعماله لأغراض طبية وعلاجية، ويفتح الباب أمام فرص الاستثمار المشروع، لتنتهي معه سنوات من الحروب بين الدولة وتجار القنب الهندي.
ومن المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليارات دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، ويفتح فرص شغل تصل إلى نحو 100 ألف منصب، لا سيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصًا هائلة لتحقيق قفزة اقتصادية في هذا المجال.
ويُزرع القنب الهندي ويستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة السمراء، حيث يبلغ إنتاجه نحو 38000 طن ومعدلات استهلاك تبلغ 13.2٪، مما يجعل أي طريق نحو تقنين زراعة وصناعة القنب يواجه الكثير من التحديات يمثلها الخلاف حول مداخل التقنين حينا وحول طرق التطبيق أحيانا أخرى.
