توافق داخل السودان على تأسيس جبهة مدنية واسعة لإنهاء الحرب

توصّلت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى توافق على تكوين جبهة مدنية واسعة وتحديد رؤية سياسية لإنهاء الحروب. وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة، وفق ما أعلنته في بيانها الختامي الصادر في أعقاب اجتماعها المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الأخيرين. بينما لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنهاء النزاع الذي يدخل شهره الخامس بعد أن أُهدرت فرص عديدة لإخماده.

وأدان البيان جرائم تأجيج الحرب المرتكبة من طرف من وصفهم بـ”كوادر وكتائب فلول النظام البائد” بهدف تحويل النزاع إلى حرب أهلية.

وشدد المجتمعون على “ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فورا وإجراء تحقيق مستقل بشأنها يحدد المنتهكين ويحاسبهم”. داعين إلى “اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين”.

كما دعت القوى السودانية المجتمع الإقليمي والدولي إلى وضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته. لافتة إلى أن المدّ الإغاثي لم يجد طريقه إلى المستحقين. مشددة على ضرورة عدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان وعدم إعاقة عملهم من قبل الأطراف المتقاتلة.

وحثّ المجتمعون على ضرورة بناء شبكة وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية. مناشدين الأسرة الدولية لدعم وإسناد المجتمع المدني السوداني العامل في المجال الإنساني من أجل مساعدته في الاستجابة الفعالة للكارثة الإنسانية الماحقة.

كما طالبوا بإنشاء مرصد مستقل يتولى مهمة مراقبة ورصد الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الدائرة في البلاد والكشف عن المتورطين فيها. داعين إلى ضرورة التوثيق الجيد بهدف محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

كما قرر المجتمعون تنظيم زيارات لمعسكرات اللاجئين السودانيين في دول الجوار بعد التنسيق مع السلطات المختصة في البلدان المستضيفة.  

وخلصت القوى الموافقة على “الاتفاق الإطاري” إلى أن “حرب 15 أبريل هي نتاج عقود من تراكمات سلبية، صاحبت أنظمة الحكم الوطني منذ فجر الاستقلال. وغياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كافٍ”، مشيرة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار “كل إيجابيات التجربة السابقة والمؤسسات الوطنية السودانية والبناء عليها في إطار مشروع التأسيس والنهضة وإعادة البناء”.

والقوى الموقّعة على الاتفاق الإطاري” هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي). ومنظمات من المجتمع المدني بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثوري”.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار قد كشف في وقت سابق بأنه أجرى مباحثات حول خارطة طريق مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية بهدف إنهاء الحرب خلال الفترة المقبلة.

وقال عقار الثلاثاء “خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت. وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب”.

لكن قوات الدعم السريع رفضت المبادرة الحكومية. مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة مالك عقار، مجددة في الآن ذاته التزامها بمفاوضات جدة والمبادرة السعودية الأميركية.