تونس:مسيرات تطالب بحل البرلمان
طالبت آلاف الجماهير التونسية في محافظة سيدي بوزيد الإثنين، بضرورة حل البرلمان.
جاء ذلك في مسيرة خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش زيارته للمحافظة.
وقال الرئيس التونسي، خلال زيارته لمحافظة سيدي بوزيد: “جئتكم اليوم في سيدي بوزيد لأتحدث على الذين يتآمرون على الوطن في المنزل والمطاعم وفي الأماكن التي تعودوا أن يتخفوا فيها”. في إشارة للإخوان وأذرعهم.
وأضاف قيس قائلا :”ما حصل في مسيرة يوم السبت (التي نظمتها حركة النهضة ) هو بمثابة عرض مسرحي نظموه أمام المسرح البلدي ومخرجه معروف وفاشل ( في إشارة للغنوشي ) والمتظاهرون من اسوأ الممثلين.
وأشار إلى أنه لا مجال للتراجع أبدا ولا مجال لحديث البعض عن الحيرة والارتباك وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات ببث الفتنة والهلع والارتباك،في إشارة منه للإخوان.
وأوضح قائلا:” لا بد أن اعترف في هذا اليوم بأنني كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها ولكن اكتشفت منذ الأيام الأولى من الحكم بأن الأهداف الحقيقية هي التظاهر بالصدق وبمزيد التمكين بالشعب والتمكين بكل صوت حر ومحاولة إجهاض الثورة”.
وكشف الرئيس التونسي أنه سيتم تكليف رئيس حكومة وسيكون هناك قانون انتخابي جديد.
ولفت إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول.
ونوه الرئيس التونسي إلى أنه عمل جاهدا على عدم المساس بأي حرية على الأطلاق رغم أن الكثيرين مكانهم وراء القضبان.
وشدد على حرية الشعب التونسي قائلا: “لن يستطيع أحد السطو على حقوق الشعب المشروعة في العمل والحرية والكرامة الوطنية”.
وأردف الرئيس التونسي قائلا: “نحن في مرحلة تاريخية ونقوم بتصحيح للثورة التونسية”.
كما أشار الرئيس التونسي إلى أن إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو /تموز الماضي لم تكن نتيجة الخطر الذي داهم البلاد جراء تفشي جائحة كورونا فحسب، متابعا القول”بل كان نتيجة لشعوره بالمسؤولية والحفاظ على الدولة”.
الرئيس التونسي أضاف، أنه “لا يزال الخطر جاثما ولا يمكن أن يترك الدولة كالدمية تحركها الخيوط وراء الستار” في إشارة منه للأخوان.
ونوه إلى أن “بعض الفصول بيعت في سوق النخاسة والفصل الواحد قد بيع في البرلمان بـ150 ألف دينار “50 ألف دولار” .
ووصف سعيد الانتقال الديمقراطي الذي شهدته تونس بعد سنة 2011 بالانتقال من فساد لفساد ومن سرقة إلى سرقة، مضيفا قائلا:”كان لا بد من اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور وكانت التدابير الاستثنائية يمكن أن تكون أشد لكني تعاملت معهم بطريقة أخلاقية”.
وتابع قائلا: “صواريخنا القانونية على منصاتها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق”.
يشار إلى أن محافظة سيدي بوزيد كانت منطلقا لاحتجاجات شعبية سنة 2010 انتهت بإسقاط نظام زين العابدين بن علي في 14يناير 2011.
ومؤخرا، شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما يعتزم النواب تقديم العريضة لسحب الثقة من سميرة الشواشي، النائب الأول للغنوشي بالبرلمان.
وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا، وذلك كخطوة تنتظر استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.
وحمّلت الكتل المعنية كلاّ من رئيس البرلمان، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، مسؤولية سوء إدارة المجلس ما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 يوليو/ تموز من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد .
وفي تصريحات قالت نسرين العمار، النائبة عن كتلة الإصلاح، في البرلمان المجمّد، إن الموقعين على هذه العريضة هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلون.
وأكدت أنه “سيتم مراسلة البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية لتوضيح أن الغنوشي ونائبته فقدوا شرعيتهما البرلمانية”، داعية الغنوشي إلى التوقف عن تقديم نفسه بأنه يتحدث باسم البرلمان.
