تونس.. إيقاف رئيس محكمة بسبب تجاوزات

 أوقفت السلطات التونسية رئيس المحكمة الابتدائية بولاية القصرين بسبب شبهات تحوم حوله بشان عمليات إفراج مريبة على مهربين ومتورطين في جرائم. فيما تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن إمكانية تورط القاضي. في مساعدة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقة غازي القروي على مغادرة الحدود خلسة نحو الجزائر بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 لكن ذلك لم يثبت بعد من جهة رسمية.

وكشف المحامي عماد بن حليمة في مداخلة عبر إذاعة “اي اف ام” الخاصة الخميس أن إعفاء وإيقاف القاضي تم بقرار من وزيرة العدل ليلى جفال. مشيرا لوجود شكايات عديدة قدمها عدد من المحامين والقضاة بشان مسيرة وسمعة القاضي.

جهود الإصلاح

وأكد أن وحدة من التفقدية العامة لوزارة العدل تحولت إلى مدينة القصرين وقامت بتفقد نحو 1200 ملف.
ولم يستبعد بن حليمة أن يكون الرئيس قيس سعيد وراء عملية إيقاف القاضي خاصة وانه التقى مع وزيرة العدل قبل أيام قليلة ومن الممكن ان ملف رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس كانت من بين الملفات المطروحة على الطاولة.

ويأتي هذا الإيقاف بينما يشهد القضاء جدلا واسعا خاصة مع جهود الإصلاح الذي اتخذها الرئيس لمواجهة القضاة المتهمين بالفساد او المدعومين من أحزاب كانت في السلطة.
ومطلع يونيو 2022 أصدر سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم. على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي” قبل ان تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الإعفاء.

ومن بين ابرز المعفيين الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد او القاضي البشير العكرمي الذي اتهمه الرئيس بإخفاء الآلاف من الملفات المتعلقة بالإرهاب.

وفي فبراير 2022، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا.
ويؤكد الرئيس التونسي ان القضاء هو وظيفة تخدم الشعب وليس سلطة وهو ما جعل معارضيه يتهمونه بالتدخل في القطاع وتهديد استقلاليته.

ويقول عدد من المعارضين ان سعيد يستغل القضاء لتصفية خصومه بعد إيقاف عدد من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال وقاضيين في فبراير الماضي فيما يؤكد الرئيس التونسي ان المتهمين ضالعون في ملفات التآمر على امن الدولة.

ودائما ما كان القضاء متهما بالتقرب من السلطة خاصة فيما يتعلق بالملفات السياسية وبعد الثورة اتهم وزير العدل الاسبق والقيادي في النهضة نورالدين البحيري بالسيطرة على القضاء من خلال القيام باعفاءات طالت قضاة وصفوا حينها بالفاسدين او المقربين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.