تونس: الأمن يستنكر إشعال الإخوان “نار الفتنة”

أصدرت حركة النهضة الإخوانية بتونس بيان “تحريضي” يفجر غضب وحدات الإطفاء من توظيف ممنهج لمغالطات تستهدف “إشعال نار الفتنة”.

الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي (نقابة أمنية) استنكرت ما ورد في بيان للحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تضمن اتهامات لوحدات “الحماية المدنية” (الإطفاء) “في محاولةً لضرب هياكل (مؤسسات) الدولة”.

وقالت النقابة في بيان إن ما تضمنه بيان “النهضة يهدف لإشعال نار الفتنة والمس من هياكل الدولة وتأليب الرأي العام ووضع أعوان الحماية المدنية في مواجهة مع المواطن“.

ودعت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي كافة الأطراف لـ”النأي بهياكل الدولة عن مخططاتهم (الحركة الإخوانية)”.

مؤكدة أن “الحماية المدنية ملك للشعب ولخدمته وليست تابعة لأي طرف سياسي”.

واعتبرت أن بيان الحركة “تحريضي يضع أعوان الحماية المدنية في مواجهة مباشرة مع المواطن”.

حرائق و”أياد إجرامية”

بدوره، أكد الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي بتونس، معز الدبابي، وجود مؤشرات تدل على أن الحرائق التي اندلعت متزامنة يوم العيد في العديد من الأماكن، وفي مقدمتها “سوق جارة” بمحافظة قابس (جنوب)، “تقف خلفها أياد إجرامية لها أهداف معينة”.

وقال الدبابي، في تصريحات إعلامية، إن 23 حريقا متزامنا اندلعت في العديد من الأماكن رغم أن الطقس لم يكن شديد الحرارة ليكون مؤشر حرائق طبيعية، كما لا توجد أي حركة أو عامل لانتشار الحرائق.

وأضاف أنهم “لا يتهمون أحدا لكن توجد مؤشرات تدل على وجود أياد إجرامية“. لافتا إلى أن حريقا اندلع خلال عمليات إطفاء حريق “سوق جارة” في إحدى غابات المحافظة نفسها.

واعتبر في ذلك محاولة لتشتيت جهود وحدات الإطفاء، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الحرائق.

وبأول أيام عيد الفطر، أخمدت فرق “الحماية المدنية” 23 حريقاً في مناطق مختلفة من البلاد.

واندلعت الحرائق بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الأحد، قال فيه إن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة، متهما “قوى الردة” بأنها تسعى إلى ضرب الدولة ودفع الأوضاع لما هو أسوأ.

والتهم حريق ضخم، مساء الإثنين، 20 محلا تجاريا في سوق الحنة بمحافظة قابس، قبل أن تسيطر عليه وحدات الإطفاء لاحقا.

وإثر ذلك، أصدرت حركة النهضة الإخوانية بيانا تزعم فيه: “رغم أنّ أسباب الحريق لم تتضح بعد، فقد كان استياء المصابين شديدا من السلطات الرسمية المحلية بسبب التأخر الفاضح للحماية المدنية في التدخل، كما كان حجم التدخل بسيطا جدا بالقياس بضخامة الحريق“.

وأضافت أنه “كان للفراغ في السلطة المحلية أثر كبير، وذلك بعدم وجود محافظ للجهة بما آل الأمر إلى المعتمد الأوّل (مسؤول محلي) وهو متغيب، ولولا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية (رئيسها إخواني)، لكان الخطب أشد“، وفق نصّ البيان.