تونس.. الإخوان ومناورة الانتخابات الرئاسية المبكرة
مطالبة إخوانية لن تجد بحسب مراقبين، أصداء في المشهد السياسي في تونس، ما يثير أسئلة بشأن دلالاتها.
ودعا رئيس حركة النهضة الإخوانية الجديد منذر الونيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن فصيله السياسي لا يمكن تجاوزه عمليا.
وجاء الونيسي إلى مقعده بعد توقيف زعيم الحركة المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية في سلسلة اتهامات تلاحقه منذ شهور.
وبالنظر للوضع الحالي للجماعة التي تناصب النظام التونسي الحالي العداء، يرى مراقبون أنها قد تكون بالون اختبار لرصد رد الفعل على احتمال خوض الجماعة غمار المنافسة في الانتخابات المقررة خريف العام المقبل.
وأحجمت حركة النهضة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، وأعلنت مقاطعتها للاستحقاق.
ويعتقد مراقبون أيضا أن الحركة ربما ترغب في إيصال رسالة للرئاسة التونسية بأنها على استعداد للعودة إلى المشهد السياسي الاعتراف بشرعية الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل برلمان الإخوان وأدخل تعديلات على دستور البلاد مر في استفتاء شعبي.
وفي مقابلة تلفزيونية قال الونيسي إن حركة النهضة تملك 30% من الجسم الانتخابي في تونس ولا يمكن إقصاؤها من الواقع السياسي، زاعما أن “من يدعو إلى ذلك هو عدو للديمقراطية.”
ولكن انكشاف التنظيم الإخواني شعبيا بدا جليا بعد أن فشلت دعواته المتواصلة لتنظيم مسيرات واعتصامات، الأمر الذي يثير شكوكا بشأن طبيعة الشيفرة التي حملتها تصريحات القيادي الإخواني.
وأرى حسن التميمي المحلل السياسي التونسي أن الرئيس قيس سعيد سيجري الانتخابات الرئاسية في موعدها ولن يتم تأجليها أو تبكيرها.
وأكد في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن حركة النهضة الإخوانية تعيش حالة من الوهم فبالرغم من غلق جميع مقارها في مختلف المحافظات ومنعها قانونيا من تنظيم أي اجتماعات واعتقال جميع قياداتها البارزة ما زالت تتحدث عن حجم شعبيتها الزائفة”.
وأشار إلى أن ” الحركة التي ما زالت تدعي الشعبية، تواجه قضايا جنائية كفيلة بإنهاء وجودها ومنها التخابر والتآمر والإرهاب والاغتيالات السياسية والتجسس”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحزب المريض يعيش حالة من التخبط والارتباك، قائلا إن تصريحات الونيسي ليست موجهة لتونس لأنه متأكد من اللفظ الشعبي وإنما موجهة للخارج لإيصال فكرة أن الرئيس سعيد يعارض التعددية الحزبية والديمقراطية.
وكان الرئيس التونسي قد صرح في أبريل/نيسان الماضي، أن “قرار الترشح لولاية ثانية أمر سابق لأوانه”، مضيفاً أنه “لن يتخلى عن المسؤولية”.
الانتخابات الرئاسية
والدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024.
وحصول سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات بنسبة 72,71 %، فيما حصل منافسه نبيل القروي على نسبة 27,29 % من إجمالي أصوات الناخبين.
والانتخابات الرئاسية التونسية 2024 هي الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من دستور البلاد.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري أن الانتخابات الرئاسية ستقام في خريف سنة 2024. بحكم كونها انتخابات دورية معلومة بصفة مسبقة.
وأشار في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن الانتخابات الرئاسية دورية وأن موضوع التأجيل لم يطرح.
وأكد أن الهيئة منكبة حالياً على العمل على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر /تشرين الأول المقبل”.
أبرز المرشحين
وقد سبق أن أعلن حزب الجمهورية الثالثة التونسي الاستعداد لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2024، وسيكون هذا الترشح على أساس 3 محاور استراتيجية كبرى. هي: مراجعة علاقة تونس بفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومراجعة منظومة الديون والاقتراض، والتركيز على ملف الطاقة والمناجم.
ودعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، والمديرة العامة السابقة لشركة “تونس الجوية (الحكومية)” الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إلى الانصهار والانخراط في حزب الجمهورية الثالثة. من أجل انتخاب رئيس تونس المقبل ومرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.
يُذكر أن أحدث استطلاع للرأي، كشف عن نية 62 % من التونسيين التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت المرتبة الثانية من نصيب الصافي سعيد بنسبة 7 %، تليه عبير موسي بـ6 %، وفاضل عبد الكافي بـ3 %.
شروط الترشح
وأدخل الدستور تعديلات أيضا على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. حيث منع الدستور الجديد كل من كان يحمل جنسية أجنبية من الترشح لمنصب الرئاسة.
في حين كان الدستور القديم يشترط أن يكون المرشح للمنصب تونسي الجنسية منذ الولادة. وأنه إذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. أما في الدستور الحالي أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجدّ لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.
ورفع الدستور كذلك سن من يريد الترشح لمنصب الرئيس من 35 إلى 40 عاما.
