تونس تؤسس مجالس الأقاليم والجهات
يستكمل تونس آخر مراحل مسار 25 تموز/ يوليو 2021 الذي يتبناه الرئيس التونسي قيس سعيّد، آخر محطاته الانتخابية بتأسيس مجالس الأقاليم والجهات (بمثابة الغرفة الثانية في البرلمان)، في خطوة أخيرة لإنهاء عهد الإخوان وطي صفحتهم نهائياً.
ويأتي تأسيس هذه الهياكل، بعد مسار طويل من المحطات الانتخابية، حيث تعد هذه الانتخابات (مجالس الأقاليم والجهات)، آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات قيس سعيّد “الاستثنائية”، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الثاني/ديسمبر 2022.
وأفاد، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنّ انتخابات المجلس الوطني للأقاليم ستجرى يوم 28 آذار/مارس الجاري بعد أن قامت الهيئة بتأخير الموعد بـ24 ساعة إضافية بسب طعن تم تقديمه في ولاية المنستير.
وأضاف، المنصري، في تصريح لجريدة ‘المغرب’ المحلية، الصادرة، الاثنين، أنّ “الإعلان عن النتائج الأولية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم في اليوم ذاته، خلال ندوة صحفية على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم غرة أبريل المقبل“.
ولفت إلى أنّ “مقر هذا المجلس سيكون في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقاً، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 إلى 84 وسيكون هناك تفرغ تام لأعضاء المجلس وسيتمتعون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والأجر وكذلك الحصانة”، موضحاً أنّ “مهامه ستكون بالأساس تنموية اقتصادية وأنّ البرلمان هو المخول له بضبط القانون الإجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها”.
ويضع النموذج الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.
هذا ويرتكز النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 تموز/يوليو 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أنّ الإخوان انتهوا من الخارطة السياسية التونسية، داعين إلى الانفتاح على بعض الجهات السياسية التي غيرت موقفها من مسار الـ25 من تموز/ يوليو، شريطة عدم التورط في جرائم إرهابية أو فساد مالي أو سياسي.
