تونس: عقوبة الإعدام بانتظار المتورطين بالخيانات

صرح قيس سعيد الرئيس التونسي بأن هناك براهين عديدة تؤكد تورط من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية. مدينا بعض الموقوفين (نائب رئيس حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي) بتهمة الخيانة والارتباط بدول غربية”، وملوحا بعقوبة الإعدام.

وأثناء اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، قال إنه ليس من دعاة الدكتاتورية.
واتخذ الرئيس سعيد ب 25 يوليو الماضي مجموعة من التدابير الاستثنائية والتي تتمثل بوقف اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرةب17 ديسمبر المقبل. علاوة على إطلاق تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال أن وضع من عبروا عن مواقفهم داخل السّجون، بخلاف ما ينادي به الكثيرون بالداخل والخارج.

وترفض النهضة”وقوى سياسية واجتماعية أخرى بتونس، التدابير الاستثنائية، معتبرة إياها انقلابا على الدستور. في حين ترى فيها أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وتابع سعيد تملك الإدارة التونسية وسلطات الأمن وثائق تثبت تورّطهم بعدة جرائم، كمنح جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.

وتساءل هل هم غير قادرين على تقديم مقترحات هادفة مجيبا مع الأسف لا، لأنهم يفكرون بطرق محدودة.
ويعامل الموقوفون بالسّجون بطرق جيدة حيث يراقب أطباء صحتهم، والقضايا المنشورة ضدهم منذ 2013 لم ينظر فيها القضاء”

صراح مؤقت

صرح وزير الداخلية ب 3 يناير الجاري، أن وضع البحيري والبلدي تحت صراح مؤقت. لاشتباههم بـجريمة تتعلق باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـشكل غير قانوني.
ورفضت حركة “النهضة”، كما عائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ”المسيس”، ملتمسة إطلاق صراحه بالحال.

ومحملةً سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته في ظل تدهور صحته ونقله إلى المستشفى.

وكررسعيد انتقاده للقضاء قائلا الأمر لا يرتبط بالقضاء والقضاة، بل بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة. وذلك لن يتم إلا إذا توفرت للقضاة كافة الإمكانيات للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم”.

وتابع “نُشركهم ونأخذ بآرائهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ. هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم.
أعرب المجلس الأعلى للقضاء والأسبوع الماضي عن رفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية. مطالبا القضاة إلى “التمسك باستقلاليتهم”.