تونس يتحرر من “قيود الإخوان”… إحالة 19 مرشحا للمحاكمة
بدأ القضاء التونسي في التحرر من القيود السياسية، التي قد فرضتها عليه حركة النهضة والأحزاب الحليفة لها.
أتى هذا بعد إحالة 19 مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية والتشريعية للتحقيق بالمحكمة الابتدائية لضلوعهم في ارتكاب جرائم انتخابية.
كما أحيل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، الذي دخل للبرلمان التونسي عن طريق الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وقد زرعت هذه الأحزاب قضاة موالين لهم لخدمة أجنداتها ومصالحها وللهروب من المحاسبة والإفلات من العقاب وفق المراقبين.
كما اعتبروا أن قرار إحالة 19 مرشحا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لسنة 2019، يثبت بأن القضاء التونسي بدأ يتعافى ويستعيد أنفاسه من جديد بعد سنوات من الفساد.
قرار الإحالة
وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية التونسية، ، في بيان، أنّ القرار جاء إثر شكوى من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية رصد أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.
وأتى هذا القرار عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات التونسية، حسب البيان.
والأشخاص المحالون للنيابة التونسية هم: زعيم الإخوان راشد الغنوشي، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، والسياسية ربيعة بن عمارة والسياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي.
كما شمل القرار البرلماني المجمد أحمد الصافي سعيد ورئيس حكومة تونس الأسبق حمادي الجبالي، ورئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي، والقيادية السابقة بحركة تداء تونس سلمى اللومي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسي محمد الصغير النوري.
وشمل القرار أيضا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد الهاشمي الحامدي، والرئيس الأسبق لحكومة تونس إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، والبرلمانيان منجي الرحوي ولطفي المرايحي والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي.
ووفق البيان فقد “تمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.
أحكام القرار
وقال أستاذ القانون سامي البدري، إن: “عقاب هؤلاء الأشخاص يتراوح بين المخالفات، والخطايا المالية، ليصل إلى حد إسقاط قوائم انتخابية“.
وأكد أنه :”سيتم الاعتماد على الفصول 57 و69 و154″، موضحا أن “كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها غرامة مالية من 5000 دينار (نحو 2000 دولار) إلى 10 آلاف دينار ما يقارب (4 آلاف دولار)“.
وأضاف أن “الفصل 155 ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها غرامة مالية من 1000 دولار نحو 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ما يقارب 8000 دولار“.
وتابع أنه “فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي سيتم تطبيق الفصل 163 من قانون الانتخابات ما يمكن من إسقاط العديد من القوائم الانتخابية والنواب الذين صعدوا إلى البرلمان ويتم حل مجلس النواب بصورة آلية“.
تعافي القضاء
وقد أقر المحلل والناشط السياسي التونسي حمدي الصديق بفساد المنظومة القضائية في البلاد، بحسب تعبيره.
وأوضح أن “أحزابا حاكمة وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية تسترت سياسيا على العديد من القضايا المتعلقة بها في ملفات الإرهاب والفساد المالي والتزوير“. وأضاف أن “الإخوان وحلفائهم استعملوا القضاء للضغط ضد خصومهم“.
وأكد أن “قرار إحالة هؤلاء الأشخاص على المحكمة للتحقيق معهم هو دليل على بداية تعافي القضاء، لكن المشوار مازال طويلا كي يتطهر كليا“، مؤكدا على “ضرورة المحاسبة لأن بناء الأمم عملية غير سهلة وتتطلب النزاهة“.
