“جلسة تشريعية” بلبنان تقسم النواب

يعيش لبنان جدلا سياسيا واسعا مع دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة عامة، لتزامنها مع حالة الشغور الرئاسي الممتدة منذ أشهر.

وستكون الجلسة التشريعية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء المقبل، -حال انعقادها- هي الأولى منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي لهدف غير اختيار رئيس للبلاد.

ويشهد لبنان انقساما بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل تحول مجلس النواب لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية الثلاثاء المقبل لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال .

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري اليوم، أن الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء. ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة إجراء الانتخابات فوز جاهزيتها لذلك على ألا يتعدى الأمر تاريخ 31 مايو 2024 كحد أقصى. 

وحول دافع المجلس لانعقاد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، قال بوصعب: “إننا لا نريد فراغا في المجالس البلدية. ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا”.

انقسام سياسي

وقوبلت الدعوة لجلسة تشريعية، بانقسام سياسي واضح. حيث رفضت تكتلات نيابية انعقادها، معتبرين أنها “غير دستورية” وتمهد لتمديد حالة الشغور الرئاسي. بينما أعلنت تكتلات أخرى المشاركة؛ سعيا لانتظام عمل المؤسسات، وعدم انسحاب شبح الفراغ على المحليات.

وشدد النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات). على أنهم لن يشاركوا في جلسة التشريع، والتي تستهدف التمديد للمجالس البلدية.

وأوضح كرم أن الدستور يقضي بأن البرلمان هيئة انتخابية، ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، ولا يحق له أن يُشرّع، تحت أي عنوان أو ذريعة، ومهمته الوحيدة والأساسية هي انتخاب رئيس للبلاد.

وذهب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في حديث إذاعي، لأبعد من ذلك، قائلا: على رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية. وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب لإجرائها. وبالتالي تُحلّ كل المشكلة، وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت”.

وتابع: “سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية”. معتبرا أن “جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم/ فلماذا الدخول في لبكة عبر الانتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون إلى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته”.

كما شدد النائب إلياس حنكش عضو تكتل حزب الكتائب اللبناني، عدم المشاركة نواب التكتل في الجلسة التشريعية.

وأضاف حنكش: “لن نشارك بأي جلسة تشريعية بغياب رئيس الجمهورية”.

فيما أعلن النائب بلال عبدالله مشاركة نواب اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي) في الجلسة التشريعية التي تعقد الثلاثاء.

وقال عبدالله : “تعودنا ألا نمارس سياسة التعطيل في أي جلسة أو مشروع أو نشاط خاص بالمؤسسات الدستورية. فهذا الأمر ينسجم مع موقفنا التاريخي الثابت بضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعدم تعطيل حياة الناس”.

وبشأن توقيت الدعوة لجلسة تشريعية، قال النائب اللبناني إن “التوقيت مرتبط بضرورة التمديد للمجالس المحلية التي لم تتوافر الإرادة السياسية أو الأموال اللازمة لانعقادها”. مشيرا إلى أن قانون التمديد يكتسب أهمية كبيرة حتى تستمر البلديات في القيام بعملها.

وفي نفس السياق، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير الداخلية بسام المولوي.

وصرح الوزير عقب اللقاء: “شددت لغبطة البطريرك على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً”.

وأبرز:: “نحن بانتظار التمويل الذي يحلّ الصعوبات كافة. وندعو السياسيين إلى احترام الدستور والمهل القانونية وما يعرقل الانتخابات قرارات سياسية”.

وأضاف: “أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين”، قائلا: “على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس”.

وفشلت القوى السياسية في البلد الغارق في فوضى اقتصادية، على مدار 11 جلسة، في انتخاب رئيس جديد منذ نهاية أكتوبر الماضي حينما غادر ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر قصر بعبدا، بسبب غياب التوافق بين الكتل. حيث لا يمتلك أي فصيل سياسي القدرة منفردا على تأمين الفوز لمرشحه.

ويتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب أو الحصول على 65 صوتا في الجولة الثانية للانتخاب بنفس الجلسة شريطة وجود ثلثي (86 عضوا) أعضاء المجلس داخل الجلسة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسات التي عقدت.