حرب غزة تنذر بمخاطر عالية على الاقتصاد العالمي
خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم الأربعاء توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المئة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، محذرة من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.
وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ من باريس مقرا “إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه” الآن.
وما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي حتى الآن “محدودة نسبيا”، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7 في المئة.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن “ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة”.
كما يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 في المئة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 في المئة هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 في المئة عام 2024 مقارنة بـ5.5 في المئة هذا العام وإلى 2.8 في المئة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 في المئة عام 2023.
وأشارت لومبارديلي إلى أن “وتيرة النمو غير متساوية” إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في هذا العام و1.5 في المئة العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول) فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 في المئة هذا العام و0.9 في المئة العام المقبل.
وقالت في مؤتمر صحافي إن توقعات النمو في دول منظمة التعاون والتنمية بشكل عام “أقل بكثير من المتوسط التاريخي” وأن “نمو اجمالي الناتج المحلي في معظم الأسواق الناشئة صامد بشكل أفضل من الاقتصادات المتطورة”.
واضافت لومبارديلي أن”معظم النمو الذي نتوقعه يأتي من اقتصادات الأسواق الناشئة وخاصة آسيا”مستشهدة بالهند واندونيسيا والبرازيل والمكسيك على وجه الخصوص.
وقد تشهد الصين نموا بنسبة 5.2 في المئة هذا العام و4.7 في المئة العام المقبل بزيادة 0.1 نقطة عن توقعات سبتمبر/أيلول.
وفي الجانب الفرنسي خفضت المؤسسة بشكل كبير توقعاتها للنمو لعام 2024، حيث خفضتها إلى 0.8 في المئة مقارنة بـ 1.2 في المئة في سبتمبر/سبتمبر.
وكانت هذه التوقعات مرتقبة بشكل خاص، قبل يومين من تحديث التصنيف المالي لفرنسا من قبل وكالة ستاندرد اند بورز العالمية (حاليا “AA” مع نظرة مستقبلية سلبية).
وفقا لتوقعات المنظمة فإن المناخ الدولي “سيحد من الصادرات” ورفع أسعار الفائدة “سيؤثر على الاستثمار الخاص والاستهلاك” في فرنسا العام المقبل. من ناحية أخرى، تتوقع المنظمة انتعاشا أكثر قوة للاقتصاد الفرنسي في 2025 +1.4 في المئة (لإجمالي الناتج المحلي).
وقالت لومبارديلي خلال المؤتمر “في غياب المزيد من الصدمات الكبيرة يتوقع ان يعود التضخم العالمي إلى مستويات متوافقة مع أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى بحلول نهاية عام 2025″ متوقعة “عدم تأثر الاقتصادات المتطورة”.
لكنها حذرت من أن ذلك “غير مضمون على الإطلاق” مشيرة إلى “المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية”. وشددت على سبيل المثال على أن “غزو روسيا لأوكرانيا يواصل عرقلة أسواق الطاقة وزيادة أسعار المواد الغذائية”.
ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة، مضيفة أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.
