حركة النهضة تناقض نفسها وتدعو لضرورة التنسيق المسبق مع الرئيس قيس سعيّد
قامت حركة النهضة الإخوانية في تونس يوم الأربعاء بالدعوة إلى ضرورة التنسيق المسبق مع رئيس البلاد قيس سعيّد، في أيّ مبادرات دولية تكون ضمن صلاحياته واختصاصاته، وجاء ذلك في بيان اعتبره بعض المراقبين مناقضاً لممارسات زعيم الحركة راشد الغنوشي، هذا الأخير الذي يسعى إلى الدخول بالبلاد إلى دائرة عدم الانحياز لاسيما فيما يتعلق بالشأن الليبي بعد أن وجه التهنئة لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالسيطرة على قاعدة الوطية.
وحسب ما أفادت به وكالة الأناضول، فإن البيان طالب بعد أن أسقط البرلمان مشروع لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاحتلال في البلاد، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، وحاول بذلك اللعب على وتر الوطنية من دون التحدث عن مسألة الاتفاقيات الاقتصادية مع قطر وتركيا، حيث حاول الحزب الإخواني تمريرها في الفترة الأخيرة.
هذا وأعربت الحركة عن قلقها تجاه طرح مبادرات مهمّة وحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، وانتقدت كذلك طرح تلك المبادرات دون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كلّ مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي قد يحولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها.
وقام البرلمان التونسي في وقت سابق من يوم الأربعاء بإسقاط مشروع لائحة تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة (ثوري، 19 مقعداً)، بخصوص مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائم وانتهاكات في فترة الاستعمار، إذ عرف التصويت موافقة 77 نائباً على اللائحة، بينما تحفظ 46، واعترض 5 (128 نائباً شاركوا في التصويت.
أما الطرف المعني بمضمون اللائحة فهو باريس نظرا لأنها أوّل شريك اقتصادي لتونس فيما يتعلق بعدد المنشآت الفرنسية المستقرة في البلاد، والتي يصل عددها 1300، وتؤمن ما يزيد على 127 ألف وظيفة.
ويذكر أن جلسة مساءلة للغنوشي شهدها البرلمان التونسي في الأسبوع الماضي بخصوص تجاوزه صلاحيات الرئيس، بالوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، ومحاولة الحصول على مواقف داعمة للتدخل التركي في ليبيا.
