حركة تونس تعرب عن رفضها لاستقواء حركة النهضة الإخوانية

أعربت حركة تونس إلى الأمام عن رفضها لاستمرار حركة النهضة الإخوانية في الاستقواء بالخارج وكان آخر صوره وصول وفد برلماني أوروبي للبلاد.

ولإجراء مشاورات تحقيق الإصلاح السياسي والعودة للاستقرار المؤسساتي. حيث التقوا الرئيس قيس سعيد زار وفد برلماني أوروبي من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الأراضي التونسية، الثلاثاء الماضي.

كما سارعت حركة النهضة الإخوانية إلى الترويج للقاء جمع رئيسها راشد الغنوشي بالوفد الأوروبي تحت مزاعم إقناعه بعودة البرلمان المنحل في خطوة اعتبرها مراقبون تونسيون بمحاولة جديدة للاستقواء بالخارج.

كلمات الرئيس التونسي للوفد الأوروبي كانت واضحة. حيث أوضح لهم الصورة كاملة عما يحدث في بلاده، وما اسماه “صورة مغلوطة” تقوم حركة النهضة بترويجها في الخارج.

ليس هذا فحسب بل تحدث الرئيس قيس عن أن “تونس تستعد لانتخابات تشريعية مبكرة“. مطلعا الوفد الأوروبي على الاستفتاء العام ونتائج الاستشارة الإلكترونية.

تنديد بالتحركات الإخوانية

في بيان لحركة تونس إلى الأمام، شجبت لجوء حركة النهضة الإخوانية مع حلفائها إلى الاستقواء بالأجنبي في ضرب واضح لكل مقومات استقلالية الموقف وسيادة القرار التونسي.

ونبهت الحركة إلى مخاطر الاستجابة لـ”استنطاقات” بعض القوى الخارجية التي من بينها الاتحاد الأوروبي. لبعض الأحزاب والمنظمات في حول شؤون داخلية في تونس.

وأكدت أن للشعب وحده حق اختيار الاَليات الملائمة للبت فيها في إطار نهج تصحيح المسار.

وكان برلمانيون أوروبيون قد دعوا الأربعاء خلال زيارة إلى تونس، الرئيس قيس سعيّد إلى القيام بـ”حوار فعليّ” يشرك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

كما التقى البرلمانيون الأوروبيون، خلال الزيارة. بعدد من الفاعلين في المشهد السياسي بتونس.

وفي أواخر مارس الماضي، حل الرئيس التونسي البرلمان على خلفية عقد جلسة له رغم قرار سابق بتجميد أعماله حينها لجلسة عامة افتراضية، جرى خلالها التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.

وقرار الغنوشي بمواصلة عقد الجلسات البرلمانية هو إعلان عن تمرد صريح للإخوان ضد قوانين الدولة، وتمت إحالته إلى القضاء بتهمة “التآمر على أمن تونس وتكوين وفاق إجرامي”، في 30 مارس الماضي.

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة، التي أعلن إثرها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وهذه التهمة وحدها كفيلة بإحالة قيس سعيد مباشرة إلى المحاسبة و”عقوبتها الإعدام”. استنادا لنص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي: “يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي“.

ويتصدر رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي مؤشر الانعدام الكلّي للثقة في الشخصيات السياسية بـ88%. وفق ما جاء في “البارومتر السياسي” لشهر مارس/آذار الماضي، لذلك يصطدم الرجل بحجم متزايد من السخط الشعبي كلما ارتاد مكاناً عاما.