سياسة

حزب الإصلاح البريطاني يتعهد بسياسة هجرة أكثر صرامة لاسترضاء الناخبين


يعتزم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بقيادة نايجل فاراج جعل انتقال المواطنين الأجانب إلى البلاد أكثر صعوبة في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة. وذلك من خلال تصميم نظام يفضل أصحاب الدخول المرتفعة ومن يتمتعون بإجادة قوية للغة الإنكليزية بهدف تقليل الأعداد الإجمالية.

وأظهرت الخطط التي كشف عنها فاراج في صحيفة ديلي ميل الاثنين أن نظام الإقامة الدائمة سيلغى وسيستحدث بدلا منه تأشيرة عمل قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات، مما سيمنع حامليها من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية أو اصطحاب عائلاتهم معهم. كما ستلغى هذه التأشيرة لمن يحملونها بالفعل.

ولدى حزب إصلاح المملكة المتحدة خمسة نواب فقط في البرلمان البريطاني المؤلف من 650 عضوا. لكنه يتصدر استطلاعات الرأي، إذ أفاد بأن 28 بالمئة من المشاركين سيصوتون للحزب. متقدما بفارق ثماني نقاط عن حزب العمال الحاكم. ومن المتوقع إجراء الانتخابات المقبلة في 2029.

وأصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية في بريطانيا. حيث تطغى على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، بعد قفزة في أعداد الوافدين عقب جائحة كوفيد-19 وفي حين تواجه البلاد عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء.

وفي مقال منفصل نشر في صحيفة تلجراف، قال رئيس السياسات في حزب الإصلاح ضياء يوسف إن التغييرات من شأنها أن تجبر مئات الآلاف من الأشخاص على تقديم طلبات جديدة. مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدانهم لوضعهم القانوني المستقر في بريطانيا.

وأضاف أن هذا “سيتم بشكل تدريجي ومنظم. بما يتيح للشركات فرصة تدريب العمال البريطانيين ليحلوا محلهم”.

ووفقا لخطط الحزب، سيتعين على أي شخص يرغب في التقدم للحصول على الجنسية أن يقيم في البلاد لسبع سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليا.

ورحّلت بريطانيا مهاجرا ثالثا إيراني الجنسية إلى فرنسا الجمعة، في إطار اتفاق بين البلدين. وذلك بعدما رحلت هنديا وإريتريا خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البريطانية.

وصباح الجمعة، رحّلت الحكومة البريطانية مهاجرا إريتريا إلى فرنسا جوا، بعدما رفض القضاء الخميس طعنا بقرار ترحيله كان قد تقدّم به. ووصل هذا الرجل إلى المملكة المتحدة مطلع أغسطس/آب بعد عبوره قناة المانش.

وكانت قد رحّلت الخميس أول مهاجر إلى فرنسا، وذلك في إطار اتفاق الهجرة الجديد الذي أُبرم بين البلدين خلال الصيف. ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بترحيل أول مهاجر بموجب الاتفاق، مؤكدا عزمه على “تكثيف العملية”.

وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، على إعادة مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، في مقابل إرسال مهاجرين موجودين حاليا في فرنسا الى بريطانيا بعدد متساو.

يذكر أن المحكمة العليا في لندن أقرت في 16 سبتمبر/أيلول الجاري. بأنه لا يمكن ترحيل طالب لجوء وصل إلى بريطانيا على متن قارب صغير إلى فرنسا قبل اكتمال إجراءات الطعن القانوني.

وحصل الرجل الإريتري البالغ 25 عاما، والذي وصل إلى بريطانيا في 12 أغسطس/ آب، على أمر قضائي مؤقت يمنع ترحيله على متن رحلة إلى فرنسا. بموجب خطة “دخول شخص مقابل خروج شخص” التجريبية التي أعلنتها بريطانيا وفرنسا في يوليو/ تموز.

وقال القاضي كلايف شيلدون إن هناك “قضية خطيرة يجب النظر فيها”. فيما يتعلق بمسالة هل يمنع ادعاء الرجل بأنه ضحية اتجار بالبشر ترحيله إلى فرنسا.

واعتبر القرار حينها ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه ضغوطا متزايدة لوقف القوارب الصغيرة التي تنقل طالبي اللجوء عبر القنال الإنكليزي من فرنسا، وهو الطريق .الذي جاء منه أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن في 2025.

وأصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية في بريطانيا وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر في البلد الذي يواجه عددا قياسيا من طلبات اللجوء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى