حزب الدستوري الحر يدعو لتجميد أموال “قطر الخيرية”
دعا “الحزب الدستوري الحر” في تونس، الجمعة، لجنة مكافحة الإرهاب إلى تجميد أموال جمعية “قطر الخيرية”.
وهذا جراء ما اعتبره “شبهات تمويلها للإخوان وتبييض أموال”.
وصرح الحزب، في بيان، إنه “أمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة، نجدد طلبنا لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس“.
وفي سياق أخر كان قد كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء وجود “مؤامرات” يحوكها “خونة” قال إنهم “باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية” لاغتيال مسؤولين تونسيين.
وتحدث سعيد عن وجود “مؤامرات” تُدبر في تونس تصل حد اقتراح بعضهم الاغتيال. قائلا إنه “ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.
وحمل الحزب الدستوري الحر الدولة مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لـ”تخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي”.
كما طالب الحزب وزير الشؤون الاجتماعية بكشف قائمة الكفالات الاجتماعية التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المماثل لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية”.
قطر الخيرية
ودعا اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تجميد الأموال الواردة من “هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا“.
كما طالب بتصنيف “هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال”.
وجمعية “قطر الخيرية” تعمل في تونس من العام 2012 على عدة أنشطة واتفاقيات شراكة بينها وبين العديد من الوزارات أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
