حزب الله يلجأ لمناورة مالية جديدة للالتفاف على العقوبات الغربية

بدأت مؤسسة “القرض الحسن” التي تُعدّ بمثابة المصرف المالي لحزب الله، في اتّخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع الحالي بعد العقوبات الأميركية، وذلك بإنشاء مؤسسة تجارية مرخصة بديلة لإقراض مناصريه، وسط توقعات بالاتجاه إلى إنشاء مؤسسات أخرى تتقاسم النشاطات المالية.

ويدرك حزب الله أن بقاء الذراع المالي له، يعد عاملا أساسيا لضمان استمرار نفوذه على حاضنته الشعبية التي تشعر بإحباط نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرضت لها جراء الحروب والأزمات الاقتصادية.

ويأتي توجه حزب الله نحو استحداث مؤسسة بديلة عن “القرض الحسن”، في إطار البحث عن مخرج قانوني لا يُحرج الدولة أمام الضغوط الخارجية ويحافظ في الوقت نفسه على المؤسسة المالية، التي بلغ عدد المتعاملين معها نحو 300 ألف وبنشاط مالي وصل إلى 3مليارات دولارات وأطنان من الذهب.

ورفض الحزب في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم أمينه العام نعيم قاسم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الولايات المتحدة بمحاولة “تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية”.

ووجه قاسم نصيحة إلى “الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، بوقف الإجراءات التي تضيّق على الحزب وكل اللبنانيين”. وشدّد على أن “القرض الحسن مؤسسة اجتماعية لكل ‏الناس وهي رئة التنفّس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب.. ولا يملك أحد ‏سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل”.

وذكرت مصادر محلية أن البديل عن مؤسسة “القرض الحسن” هي مؤسسة “جود”، التي تنشط بشراء وبيع الذهب بالتقسيط، وكل من يريد الحصول على قرض عليه رهن كمية الذهب، وذلك بالتوازي مع إجراءات أخرى لمنع أي ثغرة بوجودها القانوني.

وأثارت هذه التطورات ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بمراقبة المؤسسة الجديدة، منعا لأزمات جديدة في البلاد بسبب أنشطة حزب الله.

وحذر ناشطون من عقوبات جديدة تستهدف لبنان بسبب تحايل حزب الله المالي.

وتساءل البعض أين الدولة مما يجري:

وأفادت مصادر  مطلعة بأن لجنة خاصة تضمّ مسؤولين في المؤسسة إلى جانب خبراء قانونيين وماليين، تشكّلت أخيراً لدراسة الوضع القانوني الجديد مع وزارة الداخلية كونها المعنية بالرخصة القانونية التي أعطيت للمؤسسة عند تأسيسها.

وأشارت المصادر إلى “أن “الحملة التي تتعرّض لها القرض الحسن دفعت بأعضاء هذه اللجنة الى زيارة مصرف لبنان ووزارة الداخلية، لكونهما الجهتين المعنيتين بالمؤسسة، وتم وضعهما بطبيعة عمل المؤسسة”. ولفتت إلى “نقاش حصل مع المعنيين لتبديد بعض الملاحظات”.

ويطلق الكثير من اللبنانيين على مؤسسة القرض الحسن، اسم “مصرف حزب الله الأسود” باعتباره القناة الخلفية للحزب بهدف غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في لبنان وتمتد إلى أمريكا اللاتينية. وقد قام الحزب بتغليف هذه الذراع بحملة ترويجية على أنها جمعية توفر القروض للشعب اللبناني

وتعمل مؤسسة “القرض الحسن” التي تأسست عام 1982 خارج سلطة المصرف المركزي في لبنان، الذي لا يعرف حجم الأموال التي يتم تداولها من خلال هذه المؤسسة.

وتهدف المؤسسة إلى “مساعدة الناس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة”، بهدف دعمهم لـ”حل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة” حسبما تقول على موقعها الإلكتروني.

وتقول الجمعية إنها أيضاً “تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع”، ومن بين سياساتها “منح القروض دون تمييز أو تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو المنطقة أو غيرها، ومنح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها الاجتماعية والإنتاجية، ونشر الفروع على كافة الأراضي اللبنانية توفيراً لوقت الناس وتخفيفاً لأعباء انتقالهم من الأماكن البعيدة”.

وتفيد وسائل إعلام لبنانية إن الجمعية تملك الآن قرابة 31 فرعاً في لبنان، موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي بيروت والجنوب والبقاع.

ولطالما أثارت الجمعية جدلاً واسعاً داخل لبنان وخارجه، إذ تفرض عليها الولايات المتحدة عدة عقوبات منذ سنوات، بينما تصنفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

وبدأت المؤسسات المالية غير المصرفية مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان منذ قرابة الشهر بـ”جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء هذه المؤسسات وعملياتها، عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار”.