حكم قضائي أميركي يعفي إيران من دفع تعويضات لضحايا هجوم المارينز في بيروت
أسقطت محكمة استئناف أميركية اليوم الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983.
-
إسرائيل وأميركا تتعهدان بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني
-
ترامب يضع خططًا لعزل إيران.. خنق اقتصادي وعزلة دولية ضمن الأهداف
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
-
نظام THAAD ومقاتلات F-15 في إسرائيل ضمن خطة الردع ضد إيران
-
مواجهة نووي إيران: خيارات أمريكا في ظل تصاعد التوترات
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الانتحاري الذي وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
-
احتمال عودة ترامب إلى السلطة يثير قلق إيران بشكل متزايد
-
تأجيل إسرائيلي للهجوم على إيران بعد تسريبات واشنطن السرية
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.
وتعرضت قوات المارينز عام 1983 لهجوم في بيروت أسفر عن مقتل 241 جنديا، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب عقوبات على الحكومة الإيرانية وحزب الله.
واتهمت واشنطن الحزب المدعوم من إيران بتنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد لصالح طهران من بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأميركية في بيروت في أبريل/نيسان من العام نفسه.