حل أزمة اللجنة الدستورية.. دور سعودي مرتقب في سوريا
بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاثنين، مستجدات الأوضاع في سورية، في وقت يجري الحديث عن إمكانية أن تكون السعودية مكاناً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بعد رفض موسكو لجنيف.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من بيدرسون، بحثا خلاله آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتشير التحركات المكثفة لبيدرسون إلى إمكانية التوافق بين جميع الأطراف حول عقد اللقاءات في الرياض، إذ أنها تستطيع أن تكون طرفاً محايداً ومقبولاً بين دمشق والمعارضة، وتمتلك أوراقاً إن أرادت أن يتجاوز دورها استضافة المفاوضات. حيث من الممكن أن تقوم بدور مهم في مرحلة ما بعد الاتفاق وخصوصاً في ملف التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار وعودة المهجرين.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من دمشق عن مصادر وصفتها بـ“الدبلوماسية في دمشق “قولها، إن بيدرسون قدم مدينة الرياض كمكان مقترح لعقد الاجتماعات. وقالت إن الرياض تأتي كخيار بعد رفض موسكو عقد لقاءات اللجنة في نيروبي عاصمة كينيا، واقترحت العاصمة العراقية بغداد، وهو ما رفضته واشنطن.
واختيار الرياض ولو كمكان مؤقت يعكس دورًا مختلفًا قد تلعبه السعودية في الملف السوري، بعد سنوات من انحيازها للمعارضة السورية، قبل أن تقرر في 2023 تغيير المسار والانفتاح على دمشق والسير لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وشددت تصريحات المعارضة في “هيئة التفاوض السورية” على أن الأهم من مكان انعقاد الجلسات هو مضمون النقاشات ومدى إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، لكن ذلك لا يعني أيضًا اختيار مدن تمثل النظام أو تُحسب عليه، كبغداد أو طهران. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن جنيف هي المكان الأساس لانعقاد الجلسات، والظروف الحالية تدفع لاختيار مكان بديل، لكنه يبقى مكانًا مؤقتًا.
وترفض موسكو عقد الجلسات في جنيف السويسرية على اعتبار أن سويسرا لديها موقف غير محايد من حربها على أوكرانيا. ورغم انفتاح السعودية على دمشق في سوريا، وعقد لقاءات علنية مع الأسد ودعوته لزيارة الرياض وعودة العلاقات الدبلوماسية، فإن المعارضة السورية لم تتخذ موقفًا متشددًا من ذلك.
ويرى اللواء السعودي المتقاعد والباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية عبد الله بن غانم القحطاني، أن اجتماع اللجنة الدستورية في الرياض “أمر إيجابي” لنقطتين، الأولى تعود لانفتاح السعودية وبنائها لعلاقات مع حكومة دمشق، ولديها علاقاتها مع المعارضة كذلك. الأمر الثاني أن لديها بالفعل تاريخًا من التعامل مع الطرفين وجمعهما وسيكون مثمرًا في حال نجح الأمر.
وفي ظل العلاقات الجديدة مع إيران الموجودة في سوريا أصلًا، يعني أن مكان انعقاد اللجنة في الرياض هو أمر جيد، لكن حتى اللحظة لم تصدر موافقة رسمية أيضًا من قبل السعودية بهذا الصدد أو اختيارها رسميًا. ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحكومة السعودية أو إعلان بالموافقة على استضافة أعمال اللجنة الدستورية واجتماعاتها، ومن المفترض أنها بلّغت بموافقة ورغبة المعارضة السورية بهذا الأمر، وفق تصريحات لرئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس.
ودعا مبعوث اﻷمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن السلطة السورية للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية أبريل/ نيسان المقبل، مشيراً إلى أن الأمور “تسير في الاتجاه الخاطئ”.
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إنه أبلغ الأخير بأنه “ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وكانت قطر قد دعت الثلاثاء في بيان المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة، إلى بذل مزيد من الضغوط لا سيما على سلطة الأسد من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، محذرة من خطورة عدم الوصول إلى حل سياسي.
وقال عبد الله بن علي بهزاد، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حوار مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في إطار جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: إنه يجب الضغط على اﻷسد من أجل المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل جدي وفاعل، للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.
