حملة أردنية متصاعدة لحظر الإخوان وسط تأييد شعبي ورسمي

شهد قرار السلطات الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها دعمًا واسعًا من قوى سياسية وحزبية وشخصيات مؤثرة، وفعاليات عشائرية وشعبية، معتبرين أن القرار يصب في مصلحة استقرار البلاد وحماية أمنها القومي في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
ويأتي القرار في أعقاب الكشف عن خلية مكونة من 16 شخصًا مرتبطة بجماعة الإخوان، تم اعتقالهم بعد ضبط أسلحة وذخائر ومعدات لتصنيع المتفجرات، إضافة إلى وثائق تدل على نوايا لزعزعة الأمن الداخلي. وقد أثار تأييد حركة حماس لتلك الخلية قلقًا واسعًا، واعتبر مؤشراً خطيراً لتداخل التنظيمات السياسية المسلحة في الشأن الأردني، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة.
ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت تأييدها المطلق للقرار، حزب الميثاق الوطني، الذي أكد في بيان رسمي أنه تابع باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية مازن الفراية، معبرًا عن دعمه الكامل لحظر جماعة الإخوان المنحلة، وتنفيذ الحكم القضائي بحقها.
ووفقًا لبيان الحزب، فإن “الجماعة أثبتت تورط عدد من أعضائها في أعمال تمس أمن الأردن، من خلال التخطيط لعمليات تخريبية تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام”. وأشاد الحزب بجهود الأجهزة الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات العامة، في كشف هذه المخططات وإفشالها.
كما دعا إلى التطبيق الصارم لكافة القرارات القضائية، بما في ذلك منع الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه بدعم نشاطاتها، مؤكدًا ثقته في القضاء الأردني وقدرته على حماية سيادة القانون.

وأكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تأييدها الكامل للقرار الذي أعلنه وزير الداخلية معتبرة إياها كيانًا غير شرعي لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية في الأردن.
وفي بيان صدر عنها الأربعاء، شددت الكتلة على أنها كانت دائمًا تُحذر من مخاطر تغول الجماعة على الحياة السياسية والمؤسسية، مشيرة إلى أن الممارسة الحزبية السليمة لا تقوم على الازدواجية في الولاء، ولا على تجاوز القانون تحت غطاء شعارات دينية أو شعبوية مضللة.
كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء ما تم كشفه من تفاصيل أمنية خطيرة خلال التحقيقات، والتي أظهرت بوضوح تجاوز الجماعة للخطوط الحمراء، وانخراطها في أنشطة سرية تهدد الأمن الوطني، من بينها تصنيع المتفجرات وتخزين مواد خطرة، إضافة إلى محاولات تجنيد عناصر ضمن سياق ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍّ صارخ لهيبة الدولة وسيادة القانون.
ودعت كافة إلى تجاوز الاعتبارات الآنية والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، دعماً لمسار الإصلاح السياسي، الذي لن يكتمل ما لم يتم التصدي الحاسم لأي تنظيم موازٍ يسعى لتشكيل دولة داخل الدولة.
وفي هذا السياق، شددت الكتلة على أن القضية الفلسطينية، التي لطالما دافع عنها الأردنيون بكل تفانٍ، ليست ملكًا لتنظيم معين ولا ذريعة لتبرير أي عمل تخريبي أو مشروع إرهابي، مؤكدة ضرورة عدم استغلالها كغطاء لأجندات مشبوهة.
واختتمت الكتلة بيانها بالقول “إننا أمام لحظة فاصلة في اختبار الإرادة السياسية الوطنية، فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة لصالح فكر متطرف يتخفى خلف الشعارات لزعزعة أمن البلاد”، داعية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة وعدم التهاون مع أي جهة تدعم أو تتستر على أنشطة مخالفة للقانون.
من جانبه، أشار أمين عام حزب النهج الجديد، الدكتور فوزان البقور، إلى أن قرار وزارة الداخلية كان متوقعًا في ظل المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية، مشيدًا بالخطوات الاحترازية المصاحبة له وتفعيل القرار وفق أحكام القانون، خصوصاً بعد التأكد من ضلوع الجماعة المحظورة في خلية إرهابية أُحبطت مؤخرًا.
وأضاف البقور أن “لا أحد فوق القانون”، مؤكدًا أن الاعترافات الصريحة التي أدلى بها الموقوفون، والدعم الخارجي الذي تلقوه، يشير إلى خطورة الوضع، ويستدعي الالتفاف الكامل حول القيادة الهاشمية والتطبيق الصارم للقرارات القضائية من أجل حفظ أمن البلاد.
وفي السياق ذاته، ثمّن أمين عام حزب الغد الأردني، محمد رمضان، الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، في إحباط مخططات تهدد أمن الدولة، معبرًا عن دعمه الكامل لقرارات وزارة الداخلية التي وصفها بأنها “في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح أن “الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولا مجال فيه لأي تنظيم غير شرعي أو محاولات للعبث بأمنه واستقراره”، مؤكداً أن من تثبت عليه المشاركة في هذه المخططات يجب أن يُحاسب دون تردد أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت كتلة حزب عزم النيابية عن دعمها الكامل لما أعلنه وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي بشأن تنفيذ القرار القضائي القاضي بحظر نشاطات “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها.
واعتبرت أن تنفيذ هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز استقرار الوطن، ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على قواعد العمل السياسي المشروع.
كما أشادت بالاحترافية التي أظهرتها الجهات المختصة في تنفيذ القرار، مؤكدة أن هذا يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويؤكد بوضوح أن لا أحد فوق القانون.
وأكدت عزم على ضرورة أن ينطلق العمل السياسي في الأردن من أرضية قانونية واضحة، من خلال أحزاب مرخصة تعمل بشفافية وتخضع للرقابة المؤسسية، بعيدًا عن أي تنظيمات أو كيانات تعمل خارج الأطر القانونية والدستورية.
واختتمت بيانها بتقديم الشكر لوزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية المعنية، معتبرة أن الحسم في هذه الملفات يعكس التزام الدولة بحماية منظومة الأمن والاستقرار، وتأكيدها على أن لا تساهل مع أي تهديد لأمن الوطن والمواطن.
ولم تكن الأحزاب فقط من دعمت القرار، بل أبدت عشائر ومكونات سكانية متعددة تأييدها لحظر الجماعة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على صون الأمن الوطني، ومنع تسلل الأفكار المتطرفة التي لا تمثل الأردنيين بأي شكل.

وقد عبر العديد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للقرار، داعين إلى حماية الأردن من أي تنظيم يسعى لاستغلال الدين لغايات سياسية تتقاطع مع مشاريع خارجية.

من جهته، أكد الدكتور محمد الفرجات، أستاذ الجيولوجيا وعضو اللجنة الملكية للتحديث السياسي في تصريح لصحيفة الرأي الاردنية، أن القرار يأتي في سياق “قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب”. وبيّن أن الجماعة أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية، بسبب محاولاتها الاستفادة من الأوضاع الإقليمية المتوترة وتجييش الشارع الأردني.
أما رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، فقد أشاد بالقرار واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، قائلاً “نقف مع كل خطوات الحكومة لحماية أمن المملكة من أي محاولات خارجية تسعى لزعزعة استقرارنا”. وأضاف أن الأردن سيبقى صامدًا رغم التحديات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية موحدة.

وتأثّر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي السابق للجماعة، بشكل مباشر بالتطورات الأخيرة، خاصة بعد أن تبين وجود ثلاثة من الموقوفين في الخلية الأمنية من أعضاء الحزب. وقد قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمراسلة الحزب وإبلاغه بالمعطيات، ما دفع الحزب إلى تجميد عضويتهم فورًا في محاولة لاحتواء الموقف.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه العلاقة أو الانكشافات المتكررة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى حل الحزب أو فقدان بعض أعضائه البرلمانيين لمقاعدهم، خصوصاً إذا ثبت أنهم ما زالوا على ارتباط تنظيمي بجماعة الإخوان المحظورة.

ويمثل قرار حظر جماعة الإخوان تتويجًا لسنوات من الجدل السياسي والأمني حول شرعية الجماعة وأنشطتها. وبحسب مصادر رسمية، فإن الحظر لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكمات طويلة، وتصعيد واضح في أنشطة الجماعة التي تجاوزت العمل السياسي نحو التآمر الأمني، وهو ما لا يمكن التهاون معه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ومع دعم رسمي وشعبي متزايد، يتضح أن الدولة الأردنية تسير نحو ترسيخ أمنها الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية، في وقت تتزايد فيه التحديات الخارجية والتدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي لدول المنطقة. ويبدو أن هناك إجماعًا واسعًا على أن أي تهاون مع التنظيمات ذات الخلفية الأيديولوجية المتشددة سيكون له ثمن باهظ على استقرار البلاد، وهو ما تسعى الحكومة الأردنية لتفاديه بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه العلاقة أو الانكشافات المتكررة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى حل الحزب أو فقدان بعض أعضائه البرلمانيين لمقاعدهم، خصوصاً إذا ثبت أنهم ما زالوا على ارتباط تنظيمي بجماعة الإخوان المحظورة.
ويمثل قرار حظر جماعة الإخوان تتويجًا لسنوات من الجدل السياسي والأمني حول شرعية الجماعة وأنشطتها. وبحسب مصادر رسمية، فإن الحظر لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكمات طويلة، وتصعيد واضح في أنشطة الجماعة التي تجاوزت العمل السياسي نحو التآمر الأمني، وهو ما لا يمكن التهاون معه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ومع دعم رسمي وشعبي متزايد، يتضح أن الدولة الأردنية تسير نحو ترسيخ أمنها الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية، في وقت تتزايد فيه التحديات الخارجية والتدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي لدول المنطقة. ويبدو أن هناك إجماعًا واسعًا على أن أي تهاون مع التنظيمات ذات الخلفية الأيديولوجية المتشددة سيكون له ثمن باهظ على استقرار البلاد، وهو ما تسعى الحكومة الأردنية لتفاديه بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة.