حملة عراقية ضد الأردن: كتل برلمانية موالية لإيران تدعو للعقوبات

وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة، فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بهذا الصدد، إذ تريد الكتل الموالية لإيران من عمان موقفا من غزة يتناسب مع تصعيد “محور المقاومة”.

ويواجه الأردن تحديات عديدة بسبب الحرب على غزة، فهو يخشى من تهجير الفلسطينيين من الضفة إليه، وخياراته محدودة في مواجهة إسرائيل نظرًا لعاملين أساسيين: أن العراق أصبح مركزًا لميليشيات تهدد أمنه. والعامل الثاني مرتبط بعلاقات عمان الإستراتيجية مع واشنطن، فهناك اعتمادية اقتصادية وعسكرية على واشنطن.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب، الجمعة الماضية طلبا رسميا مرفقا بتواقيع نواب كتل مختلفة لتقديم مقترح قانون الغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الاردن، ومنها ايقاف دعم المشتقات النفطية، لغرض ادراجه على جدول اعمال البرلمان واستكمال خطوات تشريعه.

وقال النائب المستقل هادي السلامي إن “العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويده بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب”.

ولفت في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية، أن “مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية”. وأشار إلى أن “هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان”.

لكن بحسب الأرقام الاقتصادية، فإن النفط المصدر الى الأردن هو نفط كركوك، وهو أقل جودة من خام برنت وأقل جودة من خام البصرة حتى، ما يجعل سعره من الطبيعي ان يكون اقل من خام برنت، وفي حال عدم تصديره للأردن، فلا يمكن بيعه أساسا بسعر خام برنت، لأن خامات العراق أساسا هي اقل من خام برنت، ويبيع العراق نفط البصرة الى جميع انحاء العالم بسعر اقل من خام برنت بنحو 3 دولارات.

كما أن الخصم يتضمن تكفل الأردن بنقل الخام، حيث أن العراق لا ينقل نفط كركوك بل يطرحه في مستودع كركوك، وتأتي الصهاريج الأردنية والعراقية وتقوم بنقله وتكون كلفة النقل على حساب الأردن، على عكس ما يفعله العراق في نقل نفطه عبر الموانئ حيث يقوم باستئجار باخرات وينقله الى المياه الإقليمية ليتم تحميله بعد ذلك من قبل الناقلات البحرية.

ومن الناحية التجارية، فيستورد العراق من الأردن سنويًا بحوالي مليار دولار ما يجعله في صدارة البلدان المستوردة من الأردن، كما ان العراق يمنح الأردن ومنذ عام 2017 اعفاء من الجمارك لأكثر من 350 سلعة.

بدوره وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الجمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.

وتساءل الساعدي في بيان عن “دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 برميل يومياً، الأمر الذي بشكل ضرراً عمدياً بالمال العراقي”.

وأضاف “كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص هذا الموضوع من أجل تنظيمه بشكل اتفاقية لضمان المصالح العراقية وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة”.

ودعا وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.

وطالب الحكومة “ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟”.

ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن “السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟”، داعياً وزارة المالية إلى “بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن”.

وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق والتي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، “وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟”.

وتابع “هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟”.