خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتجريد حماس من السلاح
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى إعادة “السيطرة” الكاملة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب، بينما نددت دول عربية وغربية بالقرار وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى مفاقمة الوضع المتدهور أصلا.
و”يستعدّ الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال”، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو الذي أعلن أن “مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.
وقال إن “أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة” التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها “لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى”، من دون مزيد من التفاصيل.
ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ قصفا جويا ومدفعيا متواصلا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.
وكانت الدولة العبرية قد احتلت قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحاديا وفككت 21 مستوطنة كانت قد أقيمت على أراضيه.
وأتى القرار الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد نتنياهو عزمه السيطرة على القطاع من دون “حكمه”.
وقال نتنياهو لشبكة فوكس نيوز الأميركية ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنوي السيطرة على كامل القطاع “نعتزم ذلك”، مضيفا “لا نريد الاحتفاظ (بغزة). نريد إقامة منطقة أمنية لكننا لا نريد حكمها”.
وألحقت الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، دمارا هائلا في مختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، الى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الانسانية، من خطر المجاعة في القطاع.
ورأت حماس أنّ ما طرحه نتنياهو “من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعليا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة”.
واعتبرت أن “هذه التصريحات تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات” مشددة على أن “أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الأيام الماضية عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء، عزمه توسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في المناطق الوسطى، في عملية ستستغرق أشهرا وستتطلب استدعاء قوات احتياط.
وأشارت التقارير إلى أن احتلال كامل مساحة القطاع كان يلقى رفض رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن ذلك هو كمن “يسير بقدميه نحو فخ”، وعرض في اجتماع حضره نتانياهو خيارات أخرى، لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن الجيش ملزم تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب مع تزايد القلق دوليا من الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع، والغضب في أوساط الإسرائيليين بشأن مصير الرهائن المتبقين.
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
وحثت أستراليا إسرائيل على “عدم السير في هذا الطريق”، في إشارة إلى قرار إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان اليوم الجمعة “تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة”، مضيفة أن أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتابعت أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا”.
ولم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا “في الوقت المناسب”، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه، مضيفا في بيان “قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا”.
وأضاف “هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء”.
