خطوات نحو إقرار قوانين مثيرة للجدل في العراق: الكتل السياسية تتعاون

26 أكتوبر 2024

2 دقائق

خطوات نحو إقرار قوانين مثيرة للجدل في العراق: الكتل السياسية تتعاون

ينتظر أن يصوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسة يعقدها الأحد المقبل على حزمة من مشاريع القوانين المختلف عليها يتصدرها قانون الأحوال الشخصية.رغم الانتقادات الواسعة التي أثارها والرفض الخارجي للمبادرة التشريعية التي يعتبرها نشطاء ومنظمات عودة إلى الوراء.

وكشف مصدر نيابي لموقع “شفق نيوز” الكردي العراقي أن الكتل السنية والشيعية والكردية توصلت إلى اتفاق على تمرير قانون الأحوال الشخصية .ومقترح قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وهو مطلب الكتل الكردية وتعديل قانون العفو العام في الجلسة نفسها.

وتصاعد الخلاف خلال الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان العراقي بشأن هذه القوانين. فيما دفع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران لتمرير قانون الأحوال الشخصية وهو ما رفضته بعض الكتل من بينها السنّية.

وتمسك النواب السنة بإجراء تعديلات على قانون العفو العام. بما يفضي إلى إخراج من يعتبرونهم “أبرياء” من السجون، فيما سعى النواب الشيعة إلى التوصل لتعريف جديد لمفهوم الإرهاب والإرهابيين وهي النقطة التي شكلت مكمن الخلاف.

وعرقلت القوى الموالية لإيران تمرير قانون العفو العام وسعت إلى إثارة مخاوف أمنية من أن يمهّد التشريع الجديد الطريق لإخراج الإرهابيين من السجون وتوفير الحماية لهم. كما حذر نواب من كتل أخرى من أن يفضي إلى الإفراج عن الفاسدين وسراق المال العام وتجار المخدرات والتخابر مع الجهات الخارجية والتجسس.

وكشفت مصادر من البرلمان العراقي لمواقع محلية تنامي الضغوط السياسية من أجل تمرير قانون الأحوال الشخصية مقابل إقرار قانون العفو العام. بينما رفض النواب السنة الربط بين المقترحين.

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا داخل المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له. ما اضطر الحكومة العراقية إلى مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.

ويقول معارضو المبادرة التشريعية إن “تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة إلى اعتماد النصوص الدينية. لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعا للأحكام بدلا من القوانين السارية”.

وتتوجس منظمات المجتمع المدني من أن يشجع تمرير قانون الأحوال الشخصية الأحزاب الدينية على سنّ المزيد من القوانين ذات الطابع الديني.

وكانت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة صنبر قد حذّرت من مغبة “منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث”، معتبرة أن الخطوة من شأنها. أن “تقوّض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل”.

كما قوبلت هذه المبادرة التشريعية برفض خارجي. إذ دعا البرلمان الأوروبي منذ نحو أسبوعين مجلس النواب العراقي إلى الإسقاط الفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. كما حذرت إلينا رومانوسكي السفيرة الأميركية في العراق من “تقويض حقوق المرأة والطفل في العراق” في حال تم إقرار التعديلات.