“خلافات غير مسبوقة” في تاريخ الإخوان

11 يوليو 2024

2 دقائق

شهدت السنوات الأخيرة أن جماعة الإخوان تعيش في ظل حالة فساد مالي وتنظيمي غير مسبوقة، خصوصا بعد الإطاحة بها من الحكم في مصر، عام 2013. وما أعقب ذلك من انقسامات وانشقاقات في صفوفها.

وتبرهن وقائع الفساد العديدة التي أفصح عنها كوادر وقيادات بارزة في الإخوان أن الفساد والسرقات المالية كانت تنخر أساس الجماعة لكن قيادتها تكتمت عليها حتى لا ينفرط عقدها .وحتى تبقى صورتها المرسومة في أذهان أتباع ومناصري الجماعة كما هي. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ، اليوم الخميس.

وانقسمت الإخوان إلى 3 جبهات كبرى هي جبهة إسطنبول (محمود حسين). وجبهة لندن (صلاح عبد الحق)، وجبهة المكتب العام (تيار التغيير). فضلًا عن وجود تنظيم رابع يُعرف بتنظيم الإخوان في الداخل، وهذه الجبهات تدعي جميعها أنها الأحق بتمثيل الإخوان .وأن خصومها انحرفوا عن نهج الجماعة.

وأظهرت هذه الخلافات للعلن أن قادة كبارا بالإخوان تربحوا من مناصبهم .واستغلوا الأموال التي تُجمع من أعضائها لأغراضهم الشخصية في مقابل حرمان. أفراد الجماعة المحتاجين من الحصول على هذه الأموال.

وذكر الموقع أن وقائع الفساد والسرقات هذه ما كانت لتظهر لولا. حدوث خلافات وانشقاقات في صفوف القيادة العليا لها، منذ عام 2015. ففي إطار الصراع التنظيمي سعت كل جبهة من جبهات الإخوان المتصارعة لإثبات أنها الأحق بقيادة الجماعة عن طريق الطعن في الجبهة الأخرى .ونشر شهادات وملفات تدينها.

وللتنظيم أوجها أخرى من الفساد غير معلنة من خلال مكاتب صرافة. ومقاولات، وجمعيات خيرية، وقنوات إعلامية بهدف غسل الأموال المشبوهة. وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم. وفق أوراق التحقيقات في القضايا التي تولتها نيابة أمن الدولة والكسب غير المشروع في مصر.

ووفق إعلام محلي فإن “تمويل الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الإرهابية جاء من خلال أنشطة مشبوهة كالتجارة في السلاح وغسل الأموال والدعارة، والعملة، والآثار. والمخدرات والاتجار في الأعضاء البشرية وتسفير الشباب لبؤر الإرهاب. واستخدام المال السياسي الفاسد في جمع المزيد من الأموال داخل الدولة وخارجها. وأنهم أخفوا حقيقة ثرواتهم عن طريق غسل الأموال في العديد من الأنشطة والمجالات العامة؛ لإضفاء صفة المشروعية على أموالهم”.

التقرير أشار على أن الإخوان تفرض على كل عضو من أعضائها التبرع بـ7: 10% من إجمالي راتبه الشهري لخزينتها تحت اسم “سهم الدعوة”. وتُجمع هذه الأموال على مستوى الأسر والشعب والمكاتب الإدارية والقطاعات الجغرافية وصولا إلى قيادة الجماعة المركزية. (مكتب الإرشاد أو اللجنة الإدارية التي حلت محلها منذ 2014). ومن ثم تتصرف قيادة الجماعة في هذه الأموال وتقوم بإنفاقها في “شؤون الدعوة”. بحسب ما تنص اللائحة الداخلية للجماعة.

هذا وساهمت حالة السيولة التنظيمية التي عاشتها جماعة الإخوان، في الفترة ما بعد 2013. في تنامي ظاهرة الفساد والسرقات المالية من قبل قيادات .بارزة بالجماعة في مقابل حرمان الأسر والأعضاء التنظيميين من الأموال التي كانوا يتلقونها من خزينة الإخوان.