دافوس يحتضن تحركات سياسية جديدة.. مجلس السلام لغزة قيد التشكيل

10 يناير 2026

2 دقائق

دافوس يحتضن تحركات سياسية جديدة.. مجلس السلام لغزة قيد التشكيل

يُرتقب أن يعقد مجلس السلام الدولي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه الأول على هامش أعمال منتدى دافوس في سويسرا.

وينعقد منتدى دافوس الاقتصادي خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، وعادة ما يشكل مناسبة لإعلانات اقتصادية ودولية كبرى.

وعمليًا، مهّد ترامب للإعلان عن مجلس السلام من خلال إيفاد الرئيس التنفيذي للمجلس، المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف، إلى المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، التقى ميلادينوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، كما التقى وفدًا فلسطينيًا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ.

ووصف مسؤول فلسطيني اللقاء، الذي شارك فيه .أيضًا مدير المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، بأنه «جيد».

وقال المسؤول إن ميلادينوف أكد استعداده للتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

في المقابل، قال مسؤول فلسطيني آخر إن «إسرائيل ما زالت ترفض قيام السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة، بما في ذلك رئاسة وزير للجنة التكنوقراط التي ستدير القطاع. وللأسف فإن الإدارة الأمريكية تتبنى هذا الموقف».

واستدرك المسؤول قائلًا إن «ميلادينوف يتحدث عن استمرار السلطة الفلسطينية في إدارة قطاعي الصحة والتعليم في غزة. حيث يوجد آلاف الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية».

وينتظر أن يعلن دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب على غزة.

وقال الناشط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، في تدوينة على منصة «فيسبوك». إنه «من المتوقع الإعلان عن مجلس السلام لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقد أول اجتماع رسمي له على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من هذا الشهر».

وكان بحبح قد اضطلع، خلال الأشهر الماضية، بدور وساطة بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس.

وأضاف بحبح: «من المنتظر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة أيضًا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام. وخلال اجتماع القاهرة يُتوقع الإعلان عن أسماء اللجنة التكنوقراطية المستقلة لإدارة شؤون غزة، والتي من المتوقع أن تضم 12 عضوًا».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن إسرائيل تلقت قائمة تضم 12 اسمًا. لكنها وافقت على 8 منها فقط، معتبرة أن الأسماء الأخرى تنتمي فعليًا إلى السلطة الفلسطينية أو محسوبة عليها.

وطلبت السلطة الفلسطينية أن تكون اللجنة برئاسة وزير من السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته إسرائيل والإدارة الأمريكية، وفق ما أكده مسؤول في السلطة الفلسطينية.

كما ذكر بحبح أن «من المفترض أن تتشكل الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن إدارة عملية إعادة الإعمار خلال نحو 30 يومًا».

وقال: «تسعى إسرائيل حاليًا إلى سحب الاعتراف من معظم المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدة لقطاع غزة، بحجة أن هذه المؤسسات معادية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يتم مستقبلًا توزيع المساعدات عبر آليات تشرف عليها شركات خاصة».

وأضاف بحبح: «بعد تسليم آخر جثة إسرائيلية، لن تجد إسرائيل ذريعة لإغلاق معبر رفح، وأتوقع أن يتم فتح المعبر بعد ذلك مباشرة».