دبيبة.. رجل أردوغان الجديد في ليبيا

ظهر ميول عبدالحميد دبيبة، بعد أيام قليلة من فوزه بمنصب رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة، عقب جولات حوار الملتقى بجنيف السويسرية، تجاه تركيا، لدرجة تفضيله حليفه البارز الرئيس رجب طيب أردوغان على بلاده ليبيا وتسهيل العمل الإرهابي والإخواني بها.

رئيس الحكومة المؤقتة الجديد يعتبر من أبرز رجال الأعمال في مدينة مصراتة، وهو معروف بكونه مقربا من الإخوان، وحليفا للرئيس التركي، حيث إنه في يناير الماضي كشفت تقارير عن توسيع أردوغان مخططاته للفساد في ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد، عبر التعاون مع أشخاص مثل دبيبة.

دبيبة حصل على حوالي 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية لشركات تركية، من هيئات الدولة الليبية، التي تسيطر عليها عائلته، وسبق أن أدرجه مجلس النواب الليبي في لائحة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب، باعتباره ممولا للكتائب المسلحة الموالية والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في يونيو 2017.

وسارع أردوغان لتهنئة دبيبة مباشرة بعد فوزه بالمنصب الحكومي الجديد، متجاهلا ما قدمه له باشاغا بعد إقصائه في الترشحيات، وزعم أن بلاده ستسهم في تحقيق السلام والأمن والازدهار لليبيين، مضيفا أن تركيا ستعزز التعاون مع ليبيا في المرحلة المقبلة.

ولم يتأخر دبيبة للرد على اأردوغان، فقام بإجراء مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، في أول حديث له، والذي شهد تملقا كبيرا لأنقرة، حيث وصفها بالدولة الصديقة رغم نشرها للفساد والإرهاب بالبلاد وتمزيقها، وهو ما أثار غضبا ليبيا ضخما تجاهه، وقال: لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا.

وادعى أن تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب، فهي فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس، وأعتقد أن حرية التنقل سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في مجال الاقتصاد. ونأمل أن ننمي هذا التعاون ونرفع حجم التبادل التجاري إلى أعلى المستويات.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، خلال كلمته في ملتقى خاص بالمشاريع الفضائية التركية بالعاصمة، عن شرط سحب قوات بلاده من ليبيا، وهو أن تنسحب جميع القوات الأجنبية الأخرى سيتم بحث قرار سحب قواته، وهي التصريحات التي اتفقت مع حديث مستشاره، ياسين أقطاي، الذي قال الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبدالحميد دبيبة، تدعم الدور التركي في بلادها، لذلك فإن الاتفاقيات مع حكومة الوفاق لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة.

وزعم أقطاي، في حديث مع وكالة سبوتنيك، أن تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، وأن الحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك، وأضاف: الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحاليا تم اتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية.

وأشار أقطاي إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى، مؤكدا أنه على الأطراف الليبية احترام بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها.

أثار تصريح أقطاي الأزمة الضخمة التي شهدتها ليبيا العام الماضي بسبب تلك الاتفاقيات التي تخالف القانون الدولي والمحلي، لذلك سرعان ما دعت القبائل الليبية لوقفها، حيث طالب نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، الشيخ السنوسي الحليق، بضرورة إعادة النظر في أي اتفاقيات تم إبرامها بين رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مع الجانب التركي، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشدد الحليق على أن تلك الاتفاقيات تعد صفقات مشبوهة، حيث لا يملك السراج إعطاء حقوق ومقدرات الأجيال الليبية القادمة إلى تركيا، وهو ما يجب أن يقرره الليبيون في إطار دستوري وقانوني.

دور تركيا الإرهابي في ليبيا 

تلعب تركيا دورا ضخما ومعروفا في ليبيا لدعم الإرهاب والحروب الأهلية، لذلك تتولى مهمات عدة على رأسها نقل المرتزقة ودعم الميليشيات، بجانب تسهيل دخول داعش لليبيا وبداية دخول أفراد تابعين لحزب الله.

وأكدت عدة تقارير منها البنتاغون الأميركي ضخ تركيا للآلاف من السوريين لليبيا، ذوي السوابق الإجرامية دون الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية، إلى داخل الأراضي الليبية، لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

كما تضطلع تركيا بدور إرهابي ضخم في ليبيا بهدف الاستيلاء على مواردها والطاقة بها لتستمر في كونها موطئ قدم كبير لها بإفريقيا، لذلك اضطلعت بدعم الميليشيات وتمكين أفراد داعش وحزب الله منها.