دعم دولي لجهود الرئاسي الليبي لحل الأزمة
بوصفه كيانا محايدا يعقد المجتمع الدولي كثيرا من الآمال على المجلس الرئاسي وخطواته لحل الأزمة الليبية، خاصة ملف المصالحة.
بدا ذلك في تعليق سفيري بريطانيا وألمانيا على إطلاق المجلس الرئاسي الليبي قبل أيام للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الشامل والذي يهدف من خلاله جمع شتات الليبيين وحل أزمة مزقت البلاد شرقا وغربا وقد طالت.
وخلال لقاء الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هيرندول،دعم بلادها ” لجهود الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
وأشادت السفيرة وفق ما نقل عنها المجلس الرئاسي الليبي بـ”دور المجلس الرئاسي في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي”.
كما أكدت أن الملتقي الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري ” سيساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف “.
وفي نفس السياق، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت دعم بلاده ” لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية”. وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي لـ”مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا”، وفق بيان آخر للرئاسي.
السفير الألماني، وبحسب البيان الليبي، ثمن “مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه ويشرف عليه المجلس الرئاسي والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية من قبل المجلس”.
وقد ثمن محمد المنفي “دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية”. مؤكدًا “أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية وقوانين توافقية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات”.
المصالحة والحل
والأحد الماضي، وبعد عام من التحضير، أطلق المجلس الرئاسي الليبي رسميا الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الهادف لحل أزمة البلاد في العاصمة الليبية بطرابلس بمشاركة الاتحاد الأفريقي.
ويناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى غد الخميس، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.
واليوم الأربعاء، تواصلت لقاءات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية ليومه الرابع على التوالي.
وناقش أكثر من 140 مشاركا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية “5 قضايا رئيسية وهي الهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم الوطني واللامركزية والأمن الوطني” بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.
و “المصالحة الوطنية الشاملة” هو مشروع أطلقه المجلس الرئاسي الليبي للم شمل الليبيين وذلك وفق مهمته الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي كسلطة ليبية في 5 فبراير 2021.
وفي حين أعلن المجلس الرئاسي الليبي في 9 سبتمبر 2021 عن المشروع، فقد بدأ فعليا في مارس الماضي العمل عليه عبر إجراء حوارات مع فئات عديدة من الشعب الليبي منها الأحزاب والقبائل والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني مدفوعا بنية حل الأزمة التي شهدتها البلاد بالتزامن مع ذلك التاريخ.
