دعوة أردوغان لدستور جديد غير صادقة.. التفاصيل
في وقت تتصاعد فيه تحذيرات مراقبين بأنّ تركيا تتحضر لمعركة سياسية حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، اعتبر البرلماني التركي المعارض أوموت أكدوغان، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستور جديد، بمثابة استغلال سيّئ للديمقراطية.
أكدوغان عضو اللجنة الدستورية بالحزب المعارض قال خلال خطابه الافتتاحي بالبرلمان التركي: “لا نجد دعوة أردوغان إلى وضع دستور جديد صادقة، فهو لم يمتنع قط عن انتهاك الدستور من أجل مخططاته وأهدافه السياسية، ويرى في الديمقراطية أداة، ويدوس على أحكام القانون في كل فرصة من خلال القضاء المسيس”.
ويقول أردوغان في خطاباته: إنّ تركيا تستحق دستوراً آخر غير “دستور الوصاية” الذي كتبه الانقلابيون، وفقاً لما نشرته صحيفة (زمان) التركية.
وذكر أكدوغان أنّ وضع دستور ديمقراطي واضح يعني الحدّ من السلطة وتأمين الحقوق والحريات الأساسية، والشرط الأساسي للامتثال لذلك هو موافقة من هم في السلطة على الحدّ من صلاحياتهم، ولأنّ آخر ما يريده أردوغان هو تقييد نفسه، فهو لا يهدف إلى وضع دستور جيد، بل يهدف لاستخدام الديمقراطية كأداة.
وشدد أكدوغان أيضاً على عدم المساس بالمواد الـ (4) الأولى من الدستور، وخاصة علمانية تركيا، والضمانات في مجال حقوق المرأة، باعتبارها خطوطاً حمراء، وقال: “لن نتراجع خطوة إلى الوراء… ولن ننحني قيد أنملة بشأن هذه القضايا”.
وكان أردوغان قد دعا الأحد القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد، مشدداً على أن يساهم التغيير في التخلص من إرث الانقلابات، وأن يجد المواطن نفسه ضمن الدستور.
ورغم توافق الحزب الحاكم والمعارضة على تغيير الدستور، إلّا أنّه يُنتظر أن يشتد الخلاف بينهما حول ملفات فحوى الدستور القادم؛ منها: هوية الدولة، وتعريف المواطنة، والمرجعية الإسلامية، والحجاب، والأكراد، وصلاحيات الرئيس، وطبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني.
وقال أردوغان: إنّ الدستور الحالي تم تعديله أكثر من (20) مرة حتى أصبح مترهلاً، مضيفاً: “نريد دستوراً مدنياً جامعاً وشاملاً، يوضع بالتوافق والحوار، ويليق بمئوية تركيا (ذكرى مرور (100) عام على إعلان الجمهورية التركية الحديثة عام 1923)
وفي إشارة إلى الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة حول هوية الدستور، وجّه الرئيس التركي نقداً لأحزاب المعارضة، قائلاً: إنّها شكت من الدستور الانقلابي (أي الموضوع تحت سلطات الانقلابات العسكرية منذ عام 1982)، ولكنّها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد.
ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتاً على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء؛ وبذلك يحتاج الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى دعم 40 نائباً.
