دعوة إخوانية للتظاهر في تونس: هل هي “رقصة الديك المذبوح”؟
لم ييأس إخوان تونس من محاولات العودة إلى السلطة، التي أطيحوا منها في يوليو/تموز عام 2021.
أمل قادهم إلى محاولة «التفنن» في طرح مخططات للانقلاب على حكم الرئيس التونسي قيس سعيد، إلا أن السلطات التونسية تصدت لها دائما.
آخر تلك المحالات دعوة للتظاهر يوم الثلاثاء، أطلقتها ما تُسمى بـ”جبهة الخلاص” الإخوانية تزامنا مع جلسة النقض، في قضية اتهام قيادات الجماعة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وكثف الإخوان أخيرا من ظهورهم العلني بعد أشهر من العمل السري، مع اقتراب شهر يناير/كانون الثاني، بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011.
دعوة للتظاهر
ودعا رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق، وصهر زعيم الإخوان راشد الغنوشي، أنصار التنظيم إلى التظاهر يوم الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح القيادات الموقوفة، قائلا: “تونس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مصالحة وطنية شاملة والإفراج عن السجناء من السياسيين أو الذهاب باتجاه ثورة شعبية جديدة”.
وقال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي، إن تنظيم الإخوان في تونس “يرقص رقصة الديك المذبوح ويحاول بكل ما أوتي من قوة استعادة نفوذه والتأثير في التونسيين لمساندته في التظاهر”، لافتا إلى أن كل دعوات التنظيم السابقة لحشد الشارع التونسي “باءت بالفشل”.
وأضاف أن “جبهة الخلاص لم تستوعب الدرس، ولا تعبر عن الشعب، ولا عن متطلباته، خاصة بعد أن فطن التونسيون لكل ألاعيبها الخبيثة”.
وأشار إلى أن “صهر الغنوشي الذي يعيش خارج البلاد والصادرة في حقه مذكرات توقيف دولية، بتهم تتعلق بالإرهاب يسعى يوميا عن طريق تدويناته العلنية، إضافة إلى عمله السري، إلى تأليب الرأي العام في تونس وتأجيج الأوضاع، لكن الشعب التونسي أصبح واعيا لكل هذه الألاعيب”.
وأكد أن “قضية التآمر على أمن الدولة كشفت عمق الأخطبوط الإخواني في تونس، والذي يضم سياسيين ورجال أعمال وأجنحة إعلامية وأذرعا من الجمعيات الأهلية”ـ موضحا أن “قيس سعيد قام بتقليم أظافر الإخوان بعد أن فطن إلى الكم الهائل لجرائمهم خلال عشر سنوات ماضية”.
مخطط التآمر
وكانت عمية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين أثبتت بالدليل القاطع تورطهم في قضية “التآمر على أمن الدولة” التونسية، بهدف إعادة الإخوان للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغه الإخوان، ووقف العمل به في العام 2022.
القضية متشعبة الأطراف تورط فيها 86 شخصا داخل تونس وخارجها، بهدف “قلب نظام الحكم”، ومن بين المتهمين فيها زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين من بينهم السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا “في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي”.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ”رجل الدسائس” ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية 86 شخصا بين سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وحتى دبلوماسيين، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
