دعوة فرنسية لإنهاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط تصاعد التوترات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد، في خطوة وصفت بالتصعيدية في مواجهة محاولات تصعيد أخرى من الجانب الجزائري فيما يتعلق بملف تسلم المؤثر الجزائري بوعلام نعمان المعروف باسم ‘دوالمن”، ورفض دعوات الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.
-
جماعة مسلحة تخطف إسبانياً جنوب الجزائر.. تفاصيل الحادث
-
فضيحة فساد جديدة تهدد طموح الجزائر لتنظيم بطولات عالمية
ويندرج موقف وزير الداخلية الفرنسي في سياق التوترات الحادّة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين والتي يمكن أن تتطور لحد القطيعة وفق بعض الخبراء.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل المؤثر الجزائري الذي رحّلته فرنسا إلى وطنه بسبب ترويجه للعنف.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي” عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل “جواز سفر بيومتريا” يثبت جنسيته.
-
الجزائر ترد على تهدئة فرنسا بتصعيد الموقف
-
الجزائر تنفي استضافة انفصاليين أكراد وتحمل المسؤولية للبوليساريو
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم مضيفا أنّه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وتابع “لقد بلغ الأمر نهاية المسار . أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور”.
أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور
وتمنى الوزير في هذا الصدد إعادة النظر باتفاقية 1968 موضحا أن “هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة” البحث.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 ديسمبر/كانون الاول 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
-
وزير العدل الفرنسي يلوح بسلاح التأشيرات رداً على تصعيد الجزائر
-
اتهامات لعميد مسجد باريس الكبير بالارتباط بالنظام الجزائري
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة. وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وفي مقابلته، ندّد ريتايو بـ”عدوانية” الجزائر تجاه باريس. مؤكّدا أنّ “فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية”.
-
القطيعة بين الجزائر وفرنسا تصل إلى مرحلة اللاعودة
-
ملف الصحراء: قوة المغرب تدفع الجزائر لتجنب المواجهة بمجلس الأمن
وأضاف أنّ “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ريتايو الجزائر. حيث قال في تصريحات سابقة أنه لم يعد مقبولا التسامح مع الممارسات الجزائرية ودعا لإعادة تقييم وسائل التعامل مع الجزائر. ليتابع وزير العدل دارمانان على نفس النهج، وقال في مقابلة على قناة “إل.سي.إي” قبل فترة أن “هناك اتفاقا يعود لعام 2013 وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية – هناك الآلاف منهم – بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية”.
ومع توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية نشروها. تتزايد التصريحات المتشنجة بين مسؤولي البلدين، وباتت أشبه بحرب مؤثرين.
من جانبه شن الاعلام الجزائري حملة غير مسبوقة على فرنسا. بسبب القضية وسط توقعات بمستقبل من التوتر بين البلدين بعد محاولات سابقة لتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات.
-
“مالي تندد بالتدخلات الجزائرية في شؤونها الداخلية
-
تحركات خليجية للمصالحة بين المغرب وإيران تستنفر الجزائر
-
لا مؤشرات على نهاية قريبة للتوتر بين الجزائر وفرنسا