ديوان المحاسبة الليبي ساحة جديدة للتجاذب بين الحكومتين بسبب الصلاحيات

26 مارس 2025

2 دقائق

ديوان المحاسبة الليبي ساحة جديدة للتجاذب بين الحكومتين بسبب الصلاحيات

صراع مستمر على “ديوان المحاسبة” ظاهره “هوية الرئيس”، لكن خلف الكواليس يقبع كثير من التفاصيل التي تحمل بصمات الأزمة السياسية في ليبيا.

ويتصاعد الصراع حول ديوان المحاسبة الليبي، أعلى سلطة رقابية مالية في البلاد. وسط انقسامات سياسية حادة تهدد استقلالية المؤسسة التي تعد حجر الزاوية في مكافحة الفساد وضمان الشفافية المالية.

وبدأت الأزمة حين اتخذت حكومة الوحدة الوطنية – مقرها طرابلس – قرارا بعزل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك من منصبه فيما طالب البرلمان بالالتزام بالاتفاق السياسي. الذي ينص على أن هذا المنصب من المناصب السيادية التي لا يبت فيها إلا بقرار البرلمان ومجلس الدولة.

واستدعى هذا النزاع تدخلاً دولياً، حيث دعت خمس دول غربية إلى دعم استقلالية الديوان وإبعاده عن التجاذبات السياسية.

استقلالية الديوان

وفي بيان مشترك، أكدت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا دعمها لديوان المحاسبة وقيادته بعيدًا عن أي تدخلات سياسية .وأوضحت الدول الخمس أن الديوان يلعب دورًا أساسيًا في ضمان الإدارة الفعالة للمالية العامة، ويعد مؤسسة محورية لتعزيز الثقة الدولية في ليبيا.

وجاء في بيان الدول الخمس أنهم شركاء لدولة ليبيا في دعم عمل ديوان المحاسبة. الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من الدولة الليبية ويسهم في تعزيز الثقة الدولية في ليبيا.

كما شددت الدول على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة الديوان من قبل جميع الأطراف السياسية.

خلاف داخلي

وجاءت الأزمة الحالية عقب صدور حكم من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية. بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن العمل بناءً على انتهاء ولايته .

غير أن شكشك رفض القرار وتقدم بطعن قانوني، مؤكدًا تمسكه بمنصبه، في حين أعلن وكيل الديوان، عطية الله السعيطي، توليه رئاسة المؤسسة بصفة مؤقتة. ما أدى إلى انقسام سياسي حاد بين مؤيدي الطرفين.

وفي ظل هذا التوتر، انتشرت قوات أمنية حول مقر الديوان في منطقة (الظهرة ) بطرابلس. وسط تداول معلومات عن نقل أرشيف المؤسسة، وهو ما أثار مخاوف من محاولة السيطرة على وثائق حساسة تتعلق بالفساد المالي في ليبيا.

دعوات للتهدئة

وفي محاولة لإنهاء الأزمة، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى الإبقاء على شكشك رئيسًا للديوان في المنطقة الغربية إلى حين الفصل النهائي في المناصب السيادية وفقًا للاتفاق السياسي.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الوضع المتدهور لديوان المحاسبة. محذرة من أن استمرار الصراع قد يُقوّض جهود مكافحة الفساد والشفافية المالية.

كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى احترام ولاية الديوان .وتجنب تسييس المؤسسات السيادية، لما لذلك من تداعيات على استقرار البلاد وحوكمتها.

ويأتي الخلاف الجديد بعد نحو 6 أشهر على إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي. بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة في أغسطس/آب بإصدار قرار بإعفاء محافظ المصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة. والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.