طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا السجن سبع سنوات للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية. بالإضافة الى حرمانه من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات وتغريمه 300 ألف يورو. فيما انتقد الأخير العقوبة ووصفها بأنها “مبالغ فيها”.

• ليبيا تعود إلى المربع صفر في مسألة قوانين الانتخابات

• ليبيا تودع الإخوان: مشهد جديد في الانتخابات البلدية

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في العام 2007. وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية، وهو ما ينفيه ساركوزي.

وتعد هذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات، إذ صدر في حقه الشهر الماضي حكما بالسجن سنة واحدة نافذة في قضية “بول بيسموث”، وهو الآن تحت المراقبة بسوار إلكتروني. بينما أُدين العام الماضي في قضية “بيغماليون” المتعلقة بمخالفات مالية في حملته عام 2012. وحُكم عليه بسنة سجن، منها 6 أشهر نافذة، لكنه استأنف الحكم.

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان الرئيس الفرنسي السابق وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قُتل عند إطاحة نظامه في 2011.

• ليبيا.. الإطاحة بالمشري التابع لإخوان كيف تؤثر على الانتخابات في البلاد؟

• ما هي فرص تشكيل حكومة توافقية في ليبيا قبل الانتخابات؟

وقال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع. التي استمرت 12 أسبوعا “ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا”.

وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان بـ”سعي محموم للحصول على تمويل” لإشباع “طموح سياسي مفترس”. واعتبر أن “حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط” من شأنهما “حماية المجتمع”. مضيفا أن نيكولا ساركوزي “اعترض على الحقائق”. و”لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة” التي يُتهم بها، مذكرا بأنه قد دين بالفعل.

وقال ساركوزي على منصة “اكس” بعد ظهر الخميس إن “المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما”، معتبرا أن الهدف من “كذب الاتهامات وعنفها. والمبالغة في العقوبة المطلوبة” هو فقط “إخفاء ضعف التهم المزعومة”.

• الانتخابات المنتظرة.. هل تنهي أزمة ليبيا؟

• ليبيا تواجه تحديات عدة بين عقدة الانتخابات العامة واستعدادها لانتخابات بلدية

وطلبت النيابة سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو. كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو. والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.

ووصف المدعون ساركوزي بأنه “صانع القرار الحقيقي” و”راعي” اتفاق فساد “لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق” أُبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007. مؤكدين أن كل الجرائم التي حوكم بسببها الرئيس الفرنسي الأسبق منذ السادس من يناير/كانون الثاني مثبتة. بينما طلبوا من المحكمة إدانته بالفساد واختلاس أموال عامة. وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني وتشكيل عصابة إجرامية.

وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو. وحرمان ساركوزي البالغ 70 عاما من حقوقه المدنية .وبالتالي عدم الأهلية لمدة تصل إلى خمس سنوات.

• عرقلة الانتخابات في ليبيا.. ما تحركات الإخوان الجديدة؟

• لفتح الطريق أمام الانتخابات.. حراك أممي من شرق ليبيا

• ليبيا.. تحركات لتشكيل حكومة جديدة تشرف على تنظيم الانتخابات