سعيد يلاحق لوبيات الإخوان داخل مؤسسات الدولة.. ما الجديد في حملته؟

29 مارس 2025

2 دقائق

سعيد يلاحق لوبيات الإخوان داخل مؤسسات الدولة.. ما الجديد في حملته؟

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد ملاحقة فلول حركة (النهضة). “جماعة الإخوان المسلمين” ولوبياتهم، المتغلغلة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وقال سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري: إنّ عهد أذرع اللوبيات داخل أجهزة الدّولة في (إشارة إلى الإخوان المسلمين) يجب أن ينتهي في أقرب وقت، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأكّد سعيد أنّ “الدّولة بمؤسساتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يُعطّل السير الطبيعي لدواليبها”، في تحذير ضمني لأنصار الجماعة.

وأضاف: “آلاف الآلاف من الوطنيّين، حتّى وإن كانت تعوزهم الخبرة. فإنّهم لا يفتقدون للوطنية، وهم قادرون على التعويض. وسيُعوّضون من يعتقدون أنّهم من طبقة خاصة (في إشارة إلى الإخوان) ويُعطّلون تجسيد العديد من المشاريع”.

وأكد سعيّد “ضرورة تخطّي كلّ الحواجز في أسرع وقت لتحقيق التوازن المنشود بين خلق الثروة الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأوضح أنّ “كلّ مسؤول يجب أن يشعر بأنّه يعمل من أجل انتصار الثورة، وأن يبادر إلى تذليل العقبات ويعمل على إزالتها. ثمّ إنّ الأمر لا يتعلق فقط بسنّ تشريعات تحمل تاريخًا جديدًا، بل العبرة هي في صنع تاريخ جديد”.

وقال سعيّد: إن” تونس قادرة على إيجاد الحلول .التي تُحقّق كرامة مواطنيها متى تمّ القضاء على الفساد، مع الإيمان الراسخ بأنّنا دولة تزخر بكلّ الخيرات والثروات”.

ومنذ عام 2011 عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادًا في البلاد. وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسّم أجزاءها بين أنصارها، ولتحقيق ذلك الهدف عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات كبيرة لهم. ممّا أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.

وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمّة في الدولة. ومن لم تكن لديه شهادات علمية، زورت الحركة له واحدة لتضمن له الوظيفة. وفقًا لما كشفت عنه تحقيقات جرت بعد سقوط الحركة الإخوانية.

ومكّن مرسوم عُرف بـ “العفو التشريعي العام” صدر في 19 شباط (فبراير) 2011. الحركة من انتداب نحو (7) آلاف موظف، أغلبهم من جماعة الإخوان وأنصارها، في المؤسسات الحكومية.