سموم الإخوان تنثر الفتنة حول صحة قيس سعيد

إخوان تونس تجاوزوا فكرة الدعوة إلى الفوضى وإثارة الفتنة إلى احتراف هذه الصناعة والترويج للشائعات، والتي كان أحدثها شائعة حول شغور منصب الرئاسة في تونس، وأن الرئيس قيس سعيد على فراش الموت، كما خططوا علنا لمن سيخلفه.

والشائعات التي يطلقها الإخوان في تونس تحركها رغبتهم الدائمة في الإساءة لمعارضيهم. وتحطيم كل الذين يتمتعون بقدر من الوطنية والمصداقية.

فعلى الرغم من جرائمهم المتعددة والقضايا التي تواجههم في المحاكم، إلا أن أحلام العودة تراودهم دائما.

وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، صهر زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، والهارب خارج تونس من الملاحقة القضائية. زعم قبل 3 أيام أن الرئيس سعيّد يرقد حاليا في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، زاعما قصر قرطاج يخلو إلا من الأمن الرئاسي.

صيد في الماء العكر

وسارعت جبهة الخلاص الموالية للإخوان، اليوم الإثنين، لتنظيم مؤتمر صحفي لتزيد في ترويج الشائعات عن صحة قيس سعيد. داعية الحكومة إلى الكشف عن أسباب عدم ظهور الرئيس.

وزعم أحمد نجيب الشابي، المتحدث باسم جبهة الخلاص، أن “الجبهة بلغها أن سعيّد تعرض لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس الجاري”. مضيفا أن الغموض زاد حول هذا الغياب.

الشابي سارع بالصيد في الماء العكر، محاولا اقتناص أي فرصة لعودة جماعته للحكم بعد أن دخل غالبية عناصرها السجون بسبب جرائم مالية أو إرهابية كانت سببا في تدمير وطن بأكمله. وقال إن “هناك فراغا دستوريا مخيفا ولن ننتظر حتى تحل أي من القوى هذه المشكل. ولا بد من إطلاق مشاورات وطنية لحل المشكلة وإيجاد آلية للانتقال السلس للسلطة”.

وتكذيبا لمزاعم الإخوان، قال اليوم نجيب الدزيري الناشط السياسي المقرب من قصر قرطاج إن الرئيس التونسي سيشارك في نشاط رئاسي يوم غد الثلاثاء، لدحض كل هذه الشائعات الإخوانية.

ولم يمارس سعيد أي نشاط علني منذ نحو أسبوعين، أي قبل حلول شهر رمضان الجاري. فيما لم تنشر الصفحات الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي أي أنشطة أو مقابلات.

وبخلاف بيان مقتضب عن قرار الرئيس سعيد بإقالة والي قابس مصباح كردمين الأسبوع الماضي. وفتح تحقيق ضده بعد الحديث عن وجود تجاوزات قام بها، لم تنشر صفحة الرئاسة أية تفاصيل حول أنشطة الرئيس قيس سعيد.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس مجموعة من القضايا تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء. فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.