سوريا.. المقداد في 3 عواصم عربية جديدة
بعد سنوات من غياب سوريا عن الجامعة العربية بسبب أحداث 2011 وما تلاها، شهد الملف السوري زخما كبيرا خلال الأيام الماضية، وانفتاحا عربيا، نحو إعادة دمشق مجددا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
حراك قادته دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد تجاوبا من بلدان عربية عدة؛ كان آخرها السعودية والتي استضافت المقداد في مباحثات مشتركة.
فعلى وقع التقارب العربي السوري، وصل وزير الخارجية السوري للسعودية، بعد قطيعة دامت 12 عاما، في زيارة تمهد لعودة دمشق للجامعة العربية.
وزيارة الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية هي الأولى لوزير خارجية سوريا إلى المملكة، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، ويستعيدان معها العلاقات الطبيعية.
وفي ختام تلك الزيارة التي دامت يوما واحدا، صدر بيان صحفي مشترك، تضمن نقاطًا عدة، قد تكون أساسًا لحلحلة الأزمة السورية.
3 محطات جديدة
وفي محطتين عربيتين جديدتين، يبدأ وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، بعد غد السبت، جولة عربية جديدة تقوده إلى الجزائر التي سيحط فيها أولاً للقاء كبار مسؤوليها.
كما سيلتقي المقداد وزير الخارجية والمغتربين في تونس لإجراء مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، قبل أن يستكمل هذه الجولة بزيارة إلى العراق.
خطوات متسارعة من المقداد تستهدف حضور التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية.
وإلى جانب الهدف الرئيسي للزيارة سيبحث وزير الخارجية السوري تعزيز العلاقات الثنائية كعناوين أساسية في مباحثاته في عواصم البلدان العربية الثلاثة، حسب ما نقلته صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة.
العراق يرحب
وزارة الخارجية العراقية، وفي أول رد فعل لها على زيارة المقداد إلى جدة، رحبت اليوم الخميس بالبيان السوري السعودي المُشترك.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “وزارة الخارجية العراقية ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك، الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس”.
ومضت في حديثها: “يتطلع العراق لأن تساهم جهود البلدين في تعزيز التكاتف والتضامن بينهما وبما يخدم مسيرة العمل العربي”.
واختتمت بالقول: يرحب العراق بأي جهود لحل الأزمة السورية، ويدعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية، ونعرب عن استعدادِنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي، ولن ندخرَ أي جهد بالمشارَكة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة”.
بوصلة تونسية
وفي تونس كان أول الملفات الخارجية التي شهدت حراكا مفاجئا ومتسارعا في آن، هو العلاقات السورية التونسية، والتي قاد الرئيس قيس سعيد حراك إعادة المياه إلى أنهارها، بعد أن ظلت طيلة 12 عاما ناضبة.
ففي شهر واحد، ودعت تونس وسوريا قطيعة الأعوام الماضية، بإنجاز عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وافتتاح السفارات في دمشق وتونس.
والأربعاء، أعلنت تونس وسوريا أنه “تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لدى سوريا، أعلنت دمشق عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة المقبلة”.
ووفق البيان فإنه “حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين”.
قرار الرئيس التونسي جاء بعد قرابة شهر، من إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، قائلا آنذاك: “ليس هناك ما يبرر ألّا يكون لتونس سفير في دمشق، وسفير لسوريا في تونس”.
ومنذ أسبوع، أكد الرئيس التونسي ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية؛ أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.
لبنان في الصورة
تحليل سابق لمجلة “ذا ناشيونال إنترست” قال إنه مع إعادة عدة دول عربية العلاقات مع دمشق، في وتيرة تسارعت منذ وقوع زلزال السادس من فبراير، باتت الأنظار تتجه نحو لبنان وإعادة العلاقات مع دمشق.
وفي 28 مارس الماضي، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، لا سيما المتعلقة بسوريا.
واعتبر تحليل نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكية اللقاء مهما بالنظر إلى التحول الدبلوماسي السريع بالمنطقة فيما يتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد.
لكن في حين عمل الأردن على حشد الدعم لخطته “خطوة بخطوة” المتعلقة بسوريا، ظلت بيروت هادئة نسبيا فيما يتعلق بدور دمشق في المنطقة، ومع ذلك للبنان مصالح جادة في سوريا والتي ستوجه مقاربته للأسد في 2023 مع تكثيف التواصل الدبلوماسي بشتى أنحاء المنطقة.
وعلى الرغم من أن لبنان لم يقطع العلاقات الدبلوماسية أو التجارية قط مع سوريا، فإن الحكومة نأت بنفسها عن أي تعامل مع الحكومة السورية بصفة رسمية منذ أحداث 2011.
