سوريا تعلن توقيف مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين
أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، توقيف ضابط سابق قالت إنه كان مختصا بالأسلحة الكيماوية ومسؤولا عن مستودعات لغاز السارين قرب دمشق.
يأتي ذلك في إطار حملة توقيفات بدأتها دمشق منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وتعلن السلطات السورية بين الحين والآخر توقيف مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من عام 2011. وباشرت منذ أبريل/نيسان عقد جلسات محاكمة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان “عملية أمنية نوعية”، تمكنت خلالها من توقيف “العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية”.
وقالت إنه “شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417)، التي كانت إحدى الوحدات الرئيسية لتخزين وحفظ السلاح الكيميائي قرب دمشق.
ويعد الموقوف، وفق الوزارة، “أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017”.
وخلال تلك الفترة، تعرضت مناطق عدة لهجمات بالأسلحة الكيميائية، اتهمت قوات الحكم السابق بتنفيذها، أكبرها في 21 أغسطس/آب 2013، في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، استخدم فيه غاز السارين.
وأوقع الهجوم 1429 قتيلا، وفق واشنطن ومنظمات حقوقية، وانضمت سوريا إثر ذلك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووافقت على الكشف عن مخزونها من المواد السامة وتسليمها تمهيدا لتدميرها، إثر ضغط من داعمتها روسيا والولايات المتحدة، التي كانت قد هددّت بتوجيه ضربات جوية.
وبين العامين 2014 و2017، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات الأسد بشنّ 4 هجمات على بلدات تحت سيطرة الفصائل المعارضة لها في محافظة إدلب (شمال غرب)، مستخدمة السارين وغاز الكلور.
ويأتي توقيف الضابط السابق بعدما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي موافقتها على منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، بعد تجريدها دمشق عام 2021 من حقها في التصويت. وحصل ذلك بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور ضد مدنيين.
ومنذ الإطاحة بحكم الأسد، أعلنت دمشق توقيف عشرات الأشخاص المرتبطين بالحكم السابق. واستهل القضاء في 26 أبريل/نيسان الماضي سلسلة محاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين بتهم عدة يرقى بعضها إلى “جرائم حرب”، ارتكبت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
