تركيا

شبكات التمويل المشبوهة.. اتهامات متجددة لأنقرة بدعم داعش


ذكر المركز العربي لدراسات التطرف أن الحكومة التركية غضت الطرف، على مدى سنوات طويلة، عن قيام تنظيم داعش بنقل الأموال عبر شركات وهمية أنشأها في تركيا بين عناصره وعبر الحدود، مستغلاًّ النظام المالي التركي.

وكشف تحقيق أجراه موقع “نورديك مونيتور” عن ثلاث شركات وهمية، من بين عشرات أخرى، أنشأها عملاء معروفون من تنظيم داعش في العاصمة المالية التركية إسطنبول. ولم تبذل هذه الشركات، التي تستخدم حسابات تم فتحها في البنوك التركية، أي جهد لإخفاء التحويلات المالية بين تركيا وسوريا. 

والواقع أن مكتب إحدى هذه الشركات استُخدِم كمقرّ لحملة انتخابية محلّية من قِبَل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي.

ووفقاً لمعلومات سرية حصل عليها موقع نورديك مونيتور، فإن العميل. الذي استخدمه داعش كممول هو مواطن سوري مقيم في تركيا يبلغ من العمر 46 عاماً. ويدعى عماد المشنوق، وقد تم تسجيل المشنوق كلاجئ، ومنح الإقامة في تركيا. وحصل حتى على رقم هوية وطني (99205533826). سمح له هذا بإنشاء شركات وفتح حسابات مصرفية وإجراء معاملات مع وكالات الحكومة التركية والوصول إلى الخدمات العامة.

وتشير أوراقه الثبوتية إلى أنه استقرّ في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، وهي معقل المحافظين في حزب العدالة والتنمية الحاكم. وكانت أول شركة ساعد في تأسيسها هي “الجواد العقارية للإنشاءات والمواد الغذائية المحدودة”، وهي شركة تعمل في مجال العقارات والبناء وتجارة المواد الغذائية.

وتعد أعمال العقارات والبناء من بين القطاعات الأساسية في تركيا التي تستخدمها الشبكات الإجرامية والإرهابية لغسل الأموال .وتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال نظيفة يمكن بعد ذلك نقلها من خلال المؤسسات المالية.

كما تعتمد تجارة المجوهرات في تركيا في أغلب الأحيان على النقد. كما يعمل العديد من تجار المجوهرات كمراكز غير رسمية لتبادل العملات الأجنبية. ويشكل هذا القطاع أحد السبل الأساسية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، مثل داعش، لنقل الأموال بوسائل مختلفة. وغالباً ما تستخدم ما يُعرف بنظام الحوالة، بحسب المركز العربي لدراسات التطرف.

ولم تتخذ الحكومة التركية أيّ إجراء ضد مشاريع المشنوق التجارية التي أنشئت لصالح داعش، حتى واجهت ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة ومجموعة العمل المالي (فاتف). وقد أدرجت مجموعة العمل المالي تركيا على قائمة مراقبة موسعة. يشار إليها عادة باسم “القائمة الرمادية”، بسبب أوجه القصور في آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2021.

وفي وثيقة بعنوان “ولاية الشام في الدولة الإسلامية ـ الأمن”، أرسلها عمر أمير داعش في حلب في 16 آذار / مارس 2021 إلى نائب حاكم داعش في الشام. تفصّل الوثيقة قلق داعش من الحملة المالية على التنظيم وفي العديد من البلدان، وتحث على توخي الحذر. 

جاء في الوثيقة: “إذا كان مكان تحويل الأموال معروفاً في المنطقة. فقد يؤدي ذلك إلى القبض على أعضائنا، حيث يمكن للكاميرات في المكتب تسجيلهم وكشف وجوههم. ولهذا السبب تم اعتقال العديد من الإخوة. كما نعلم أن العديد من شركات تحويل الأموال ترسل تسجيلات الكاميرات والصور والأسماء وتقارير أنشطة التحويل إلى الطواغيت”.

وأوصى أمير داعش باستخدام شركات وهمية لتحويل الأموال في شكل خطوط ائتمان وتحويلات أسهم لتجنب الكشف عنها. وقال أمير داعش: “ليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تحويلات كبيرة. الحل البديل هو استخدام طرق الائتمان [الإيداع] بين الشركات. وهذا يتطلب إقامة علاقات مع شركات معينة. لدينا بالفعل علاقات مع بعض الشركات. نحن نقيم اتصالات مع أصحاب الشركات الذين قُتلت عائلاتهم أثناء الجهاد في الدولة الإسلامية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى