طالبان تحدد شروطاً لتوفير حصة إيران من المياه
تتصاعد التوترات والمشادات الكلامية في الأيام الأخيرة بين طالبان ومسؤولي النظام بطهران حول حصة مياه نهر (هيرمند). وقال مساعد وزير الخارجية في حركة طالبان: إنّ الحكومة الأفغانية ملتزمة باتفاقية عام 1972، شرط أن تتوفر المياه الكافية في النهر.
وأعلن في مقابلة مع “أفغانستان إنترناشيونال” أنّ أفغانستان والمنطقة بأسرها. شهدت خلال الأعوام الـ 4 والـ5 الماضية جفافاً واسعاً، ولا توجد مياه كافية حتى خلف سد (كجكي).
وحول نقل مياه نهر (هيرمند) إلى إيران في الأعوام الماضية. أكد استانكزي: “خلال 40 عاماً من الحرب في أفغانستان، ذهبت كل مياه هيرمند إلى إيران. وقد استهلكت طهران أكثر من حصتها من مياه هذا النهر على مدى هذه الأعوام”.
هذا، وحذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مسؤولي طالبان من انتهاك حقوق إيران في حصة النهر، مؤكداً أنّ الحكومة عازمة على استعادة حقوق الشعب الإيراني أينما كانت، وأنّه يجب على حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الأمر.
وقد ردّت حركة (طالبان) الأفغانية على تحذير الرئيس الإيراني قائلة: “على الإيرانيين استخدام ألفاظ مناسبة وعدم تكرار هذا الكلام”. وأضافت في بيان: “على المسؤولين الإيرانيين تصحيح معلوماتهم حول مياه نهر (هيلمند) وإطلاق مواقفهم من خلال استخدام ألفاظ وتعابير مناسبة”. معتبرة أنّ “استخدام هذه اللغة من قبل السلطات الإيرانية قد يضر بالأجواء السياسية بين الشعبين المسلمين في إيران وأفغانستان. وهذا لا يصب في مصلحة أحد”.
من جهته، طالب الإثنين أمير خان متقي، وزير الخارجية لدى طالبان. المسؤولين الإيرانيين بـ “حل قضية حصة المياه عبر التفاهم والحوار، بدلاً من الضجيج الإعلامي”.
وطالب متقي النظام الإيراني بعدم جعل حصة المياه “قضية سياسية”. لأنّه لا “توجد مياه في سد كمال خان”، على حدّ قوله.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم المسؤولون الإيرانيون أنّ حركة طالبان تنتهك بنود الاتفاق مع إيران حول حصة نهر (هيرمند) المائية.
يُذكر أنّ الخلاف الإيراني الأفغاني بشأن الماء يتمحور -في الأساس- حول نهر (هيلمند)، الذي ينبع من جبال هندوكش شمال شرقي أفغانستان. ويصب في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية، بعد قطع ما يزيد على 1300 كيلومتر داخل أفغانستان، ويُعدّ هذا النهر أهم مورد للماء في البلدين.
