عائدة من سوريا.. فرنسا تحاكم أول مواطنة داعشية بتهمة الإبادة الجماعية

من المقرر محاكمة الفرنسية العائدة من سوريا، سونيا مجري، بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية.

وسونيا متهمة بالمشاركة في استعباد فتاة يزيدية عام 2015، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة “فرانس برس”، الثلاثاء.

ومجري (36 عاما) ليست فقط أول امرأة عائدة من سوريا ستحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين، بل كذلك أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بهذه التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وستُحاكم مجري، وهي قيد التوقيف الاحتياطي،  أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، أمام محكمة جنايات خاصة.

وقائع القضية

وكان قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس قد أمر في سبتمبر/أيلول 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق، عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم “داعش”، إلى المحاكمة، بعدما اتُّهما باستعباد فتاة يزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع عام 2015.

وقال القاضي حينها، إن بن يوسف كان يعلم أن “شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم “داعش” ضد الطائفة اليزيدية” في العراق.

كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها “المسؤولة عن احتجاز” الفتاة اليزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب، وفقا لأمر الإحالة الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

كما تتهمها النيابة بارتكاب “انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية” للفتاة اليزيدية، التي خضعت في منزلها لـ”ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير” جماعتها، بحسب نص الاتهام.

لكن مجري نفت خلال التحقيق ارتكاب أي جريمة بحق الفتاة، مؤكدة أن “مالكها” كان زوجها السابق، وأنها “لم تكن تملك أي سلطة عليها”.

أما بن يوسف، فسيُحاكم غيابيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، إذ يُعتقد أنه قُتل عام 2016، فيما لا يزال مشمولا بمذكرة توقيف.